علمت «الشروق» أن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية قد تقدم بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد حزب الجبهة الشعبية في شخص ممثله القانوني طالبا الزامه بايقاف استعمال تسمية «الجبهة الشعبية» الى حين البت في القضية الأصلية. تونس «الشروق» وجاء بعريضة الدعوى انه وبتاريخ 7 اكتوبر 2012 تم تأسيس ائتلاف بين عدد من الاحزاب السياسية تحت اسم الجبهة الشعبية. وبتاريخ 9 جوان 2014 تولى الشاكي حمة الهمامي باجراء تسجيل تسمية «الجبهة الشعبية» بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ثم وبتاريخ 19 جويلية 2019 فوجئ الهمامي عند اطلاعه على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بالإعلانات والاشهارات بتأسيس حزب جديد تحت تسمية «الجبهة الشعبية». وأضاف محامي الشاكي صلب عريضة الدعوى انه ومن الناحية القانونية فان مطلب منوبه قام على اسباب جدية ومن شأن الاستمرار في استغلال الضد لاسم «الجبهة الشعبية» احداث نتائج يصعب تداركها فضلا عن ان الوضعية محفوفة بشدة التأكد بناء على عدة بيانات. أسباب جدية اقتضت احكام القانون عدد 36 لسنة 2001 ان علامة صنع او تجارة او خدمات هي شارة ظاهرة تمكن من التمييز المنتجات او الخدمات التي سيديرها شخص طبيعي او معنوي. فيما نص الفصل 2 من نفس القانون على انه «يمكن ان تتكون هذه الشارة خاصة من «التسميات بمختلف اشكالها مثل الكلمات والاسماء الجغرافية والاسماء المستعارة والحروف والارقام والرموز». كما نص الفصل 6 من القانون المذكور على انه «تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل ويمكن ان تكتسب ملكية العلامة بصفة مشتركة وتنطلق اثار التسجيل بداية من تاريخ ايداع المطلب وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بدون تحديد» وأوضح محامي الشاكي ان تاريخ تسجيل منوبه حمة الهمامي لتسمية «الجبهة الشعبية» يعود الى 14 نوفمبر 2013 وحيث ان تأسيس الحزب المدعى عليه كان بتاريخ 19جويلية 2019 اي بعد ما يقارب 6 سنوات. وقد اقتضى الفصل 21 من القانون عدد 36 لسنة 2001 انه «يمنح تسجيل العلامة لصاحبه حق ملكية هذه العلامة بالنسبة الى المنتجات والخدمات التي بينها عند الايداع». وجاء بالفصل 22 من نفس القانون انه «يحجر على الغير بدون ترخيص من المالك نسخ او استعمال او وضع علامة حتى ولو كان ذلك بإضافة كلمات مثل «تركيبة او اسلوب او نوع او طريقة وكذلك استعمال علامة منسوخة بالنسبة الى المنتجات او خدمات مماثلة للتي تم التسجيل. ويحجر حذف او تغيير علامة تم وضعها بصفة قانونية» وبناء على ذلك فإنّه من الثابت وقوع الاعتداء على علامة «الجبهة الشعبية» وفق نص العريضة. النتائج بخصوص النتائج المحتملة في حال استمرار استعمال تسمية «الجبهة الشعبية» كاسم للحزب اوضح محامي الشاكي ان الامر فيه اضرار كبير بمصالح منوبه ضرورة وان حمة الهمامي قد راكم لما يزيد عن 7 سنوات من العمل السياسي والنضالي تحت هذا الاسم بما يجعل افتكاكه من المشتكى به فيه مضرة له. وأشار محامي الهمامي ان البلاد على ابواب انتخابات رئاسية وتشريعية ومن شأن استعمال الضد لاسم الجبهة الشعبية كاسم للحزب والترشح باسمه ان يثير ارباكا لدى الناخب ويمس بشكل كبير من حقوق منوبه. وأضاف ان السرعة الكبيرة التي تم بها تشكيل هذا الحزب ونشره في اجل 48 ساعة قبل ايداع مطلب الترشح للانتخابات التشريعية يزيد بشكل كبير من هذا الارباك وفي تعكير وضعية منوبه. وطالب على هذا الاساس بالزام حزب الجبهة الشعبية استعجاليا بايقاف استعمال تسمية «الجبهة الشعبية» المسجلة طبق القانون بالمعهد للمواصفات والملكية الصناعية كاسم للحزب او بأي عنوان آخر وذلك الى حين البت في القضية الاصلية.
