منذ انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية ووصولا الى بدء عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت هناك حملات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الكثير من المترشحين أو القائمات احيانا بلهجة مستنكرة واحيانا أخرى تتعجب من ترشح ما. ان ما يحصل في تونس اليوم في المسارين الانتخابيين هو تكريس للمسار الديمقراطي الذي اخترناه فالترشح حق لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية وان لم يعجب البعض في مظهره او قوله او فعله فتلك هي الديمقراطية التي اخترناها وكان من الواجب ان نحترم قواعدها. لقد غزت خلال الايام الماضية ظواهر غريبة تتظاهر بدعم الديمقراطية من ناحية ومن ناحية أخرى تعمل على الحط من هذا المترشح أو من تلك القائمة. وكأن الترشح ليس حقا الا لمن يعجبها او ينتمي اليها هي ولا يجب ان يترشح أي مواطن آخر من خارج تلك الجوقة. طبعا لن نقدم اسماء لمن تم الاعتداء عليهم بالثلب او الاشاعات او التهكم على مظهرهم كما لن نقدم اسماء حتى الشخصيات السياسية البارزة التي شاركت في عملية تقزيم بعض المترشحين احتراما لقواعد سير الفترة الانتخابية. لكن يكفي ان يلج أيّ كان الى مواقع التواصل الاجتماعي حتى يكتشف الخطر القادم منها خاصة ان العملية لم تقتصر على التهكّم فقط وانما تجاوزتها في كثير من الأحيان الى إنكار حق الترشح على البعض. هنا لا بد أن نذكّر الجميع أن هناك قانونا يمنع التمييز مهما كان نوعه. كما أن العملية الانتخابية من مرحلة التسجيل الى مرحلة الترشح الى الاعلان عن النتائج يضبطها القانون. ولا يحق لأحد ان يحرم أيّا كان من حقه في المشاركة الا القانون طبعا. ولمن يرون ان هناك من لا يجب ان يترشح نسأله، وماذا عن الديمقراطية التي تعتنقون؟ هل نغير القانون من أجل منع من لا يرتدي زيا لائقا أو من ليس من حزب معين أو من لون بشرته لا يعجبكم مثلا؟ الديمقراطية هي القانون والانتخابات لها قانونها الخاص الذي يضمن حق كل المواطنين دون استثناءات. كما ان الاعتداء على المترشحين بأي شكل كان له قانون يعاقب عليه. فلا يجب ان تنجر نخبنا السياسية خاصة الى ذلك المربع ولنترك الكلمة الأخيرة للشعب يقولها بكل حرية في صندوق الانتخاب.