على وقع الانتخابات التي بدأت بتقديم القائمات للتشريعية وتقديم الترشحات للرئاسية، يعيش المواطن التونسي، صيفا قائظا من حيث ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة. ويعيش أيضا على وقع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضر والغلال والملابس والجلود والأحذية، انطلاقا من مقارنة «رسمية» تنبئنا بأن نسبة الزيادة في الأسعار بين جويلية 2018 وجويلية 2019، تصل إلى قرابة 7 ٪... وعلى وقع الاستحقاقات الانتخابية تمرّ تونس بموجة عطش وانقطاع للمياه (مياه الشرب) لم تعرفها بلادنا من قبل من حيث تواتر هذا الانقطاع وانتشاره على معظم جغرافية البلاد... هذه المعضلات التي استجدّت وتحدث الآن في تونس، قد لا يتحمّل مسؤوليتها طرف سياسي واحد أو سلطة بمفردها من مجموع السلطات الثلاث، لكن قانون اللعبة السياسية، يقتضي التّسليم بأن الممارس للسلطة هو المسؤول المباشر... والحقيقة، أن هذه المسؤولية نجدها ملقاة أيضا على الأطراف المشاركة بالترشح للانتخابات.. إذ لا يكفي التوصيف والكشف عن مواطن الخلل في ما وقع لتونس وفي تونس.. فهذا الأمر هو قاسم مشترك بين جميع التونسيين مواطنين ومسؤولين. بل لا بدّ من تقديم البرامج التي تتضمّن أجوبة عن أسئلة حارقة، من قبيل: كيف تكون المحافظة على القرار السيادي والتعامل، بالآن نفسه، مع الهيئات الدولية والاقليمية المالية؟ تونس بحاجة اليوم إلى علاج وسياسة أهداف، تُحدّد مدّة إنجاز الهدف وطريقة رسمه، وليست تونس بحاجة إلى تشخيص... إن المتقدّمين -ترشّحا وطلبا- لنيل ثقة الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. مطالبون بتقديم برامج واستراتيجيات قابلة للتطبيق، لأن التونسي اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، يعي الفرق بين الوعود الهلامية والوعود القابلة للتطبيق... وإنّ التونسي اليوم، يقف على مطالبه بنفسه من خلال صندوق الانتخابات... فقد عقد العزم على تسوية الشأن العام بيده، لا بيد السياسي من خلال الكلام... تونس تمرّ بأزمة وأزمة حادّة، عناوينها تراجع للطاقة الشرائية، وتراجع في الانتاج... وتقادم لوسائل الانتاج... وهي (أي تونس) بحاجة اليوم إلى سياسة إنقاذ متعدّدة الجوانب فيها الفعل والفعل وحده، وهي لم تعد بحاجة إلى كثير الكلام...