اليوم تحتفل المراة التونسية بعيدها بينما كثيرون وان اختلفوا في التبرير يتساءلون لماذا نخص المراة بالاحتفال بالعيد الوطني للمراة (13 اوت)ولماذا نحتفل باليوم العالمي للمراة( 8 مارس) ولماذا لديها وزارة كاملة تعنى بشؤونها (وزارة المراة والاسرة ) ولماذا لديها منظمة نسائية (الاتحاد الوطني للمراة التونسية) ولديها نسيج جمعياتي مهم وله تاريخ من النضال على غرار جمعية النساء الديمقراطيات ؟ الشق الافضل وهم عادة من الحداثيين حجتهم في اسئلتهم المكانة الهامة التي بلغتها المرأة التونسية لأعلى مستوى وطني فحسب بل على مستوى دولي وماتحقق لها من مكاسب جعلتها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وبالتالي لاداعي لافرادها بهياكل اوايام تجعلها مختلفة او تجعلها تبدو مهضومة الحق وجب التذكير بالدفاع عنها. وهناك شق يرى ان ماسلف ذكره هي امتيازات تعزز مكانتها والاحتفالات هي فرصة للمطالبة بحقوقها والحصول على مكاسب جديدة تؤكد مساواتها التامة مع الرجل لاسيما منها المساواة في الميراث بينما لايروق لهم ذلك ولازالوا ينظرون الى المراة كعورة ومجرد جسد يتحرك واداة تنفيذ للرغبات وللاسف "كوتا" هذا الشق في تزايد بعد سنوات الثورة مستغلين الفهم الخاطئ للدين الاسلامي ومايؤسف اكثر ان المراة بدورها انخرطت في هذا التوجه ، ربما بسبب تردي الوضع الاجتماعي وتدني المستوى المعيشي وهي في تقديرنا سحب عابرة سوف تنجلي بمجرد إيجاد حلول للازمات الاقتصادية التي تتالت على تونس والمرفوقة دائما بحالة من الاحتقان الاجتماعي. ان قدر هؤلاء وقدر كل من يتربص بحقوق المرأة ان نحتفل ويكون الاحتفال مقترنا بالنضال من أجل مكسب جديد، فاذا كانت الطبيعة لا تأبى الفراغ فان حقوق المرأة لاتأبى النقصان وماتعانيه المراة التونسية اليوم من عنف سياسي واقصاء ممنهج من المشاركة في الحياة السياسية وايضا ماتعانيه من عنف اقتصادي في عديد القطاعات خاصة في الحقول والمعامل يجب ان يتوقف ويجب ان ينتهي زمن العمل الكثير مقابل الاجر القليل "خاطرها مرا". النضال من أجل افتكاك الحقوق متواصل وستظل المرأة التونسية مثالا يحتذى بين البلدان والامم وستظل تونس تفتخر بنسائها فهن والكلام لاولاد احمد "نساء ونصف ".