أكّد فوزي بن حليمة المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية أن فكرة القرية الحرفية بمدينة سوسة تحولت إلى مشروع سيتم الانطلاق قريبا في الدراسات لتفعيله وقال بن حليمة «طلبنا من بلدية سوسة توفير مكان وقد يكون في المدينة العتيقة وسننطلق قريبا في الدراسات والتنفيذ». مكتب الساحل (الشروق) وخلال لقاء ب «الشروق» وحول المشاريع الجديدة للديوان الوطني للصناعات التقليدية قال بن حليمة «شرعنا في تحضير الأرضية اللازمة للخطة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي سنة 2020 إلى جانب برنامج آخر يتعلق بعلامة جودة منتوج الصناعات التقليدية فقد أمضينا اتفاقية مع الطرف الذي سيشتغل على هذه العلامة وبدأنا في تحضير كراسات الشروط الخاصة بالمنتوجات التي سندخلها، وهناك قرابة عشرين كراس شروط جاهزة وفي سنة 2020 سيصبح لدينا علامة خاصة بمنتوج الصناعات التقليدية وهذا من شأنه أن يحسّن من قيمة منتوجنا خاصة على المستوى الخارجي». وأضاف بن حليمة أنّ «هناك مشروعا يخص ترويج منتوجاتنا عبر الإنترنات يتمثل في وضع منصات إلكترونية بالتعاون مع شركات أجنبية وفق اتفاقيات وسبق أن أمضينا اتفاقية مع المجمع التونسي السعودي الذي يملك منصات الكترونية في السعودية وفي فرنسا من شأنها أن تساهم بقسط كبير في ترويج منتوجنا التونسي». وتصدر تونس اليوم ما قيمته 80 مليون دينار سنة 2019 مقابل 60 مليون دينار سنة 2018، واعتبر بن حليمة انّ «هناك تطورا كبيرا حاصلا ولكن هذا الرقم يعتبر لا قيمة له أمام الإمكانيات التي نملكها فهدفنا اليوم على الأقل تصدير ما قيمته 400 مليون دينار بالنسبة إلى الصناعات التقليدية كتصدير كلي وإن شاء الله سنبلغ هذا الرقم بعد إنجاز الخطة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية وبدأت البوادر تبرز مثلا على مستوى سوسة فهناك تطور بنسبة 45 بالمائة على مستوى الصادرات مقارنة بالسنة الفارطة، ويمكن أن نقيس على سوسة بالنسبة لبقية المناطق مثل نابل وصفاقس وتونس الكبرى وكلها في تطور وهناك عدة إختصاصات بصدد التطور أيضا». وأكد بن حليمة أنّ «القطاع يستوعب بين 4 آلاف و 5 آلاف وافد جديد وهؤلاء الوافدون بهم 7 بالمائة من خريجي التعليم العالي وقد ساهموا بقسط كبير في تحسين المنتوج وترويجه عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وهناك مشروع آخر كبير سننطلق فيه يتعلق بتأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية نحن بصدد تركيز برنامج خاص صحبة شريك إيطالي سيمتد على سنتين وبعد تحضير البرنامج سيمتد المشروع على خمس سنوات حيث سيتم تأهيل قرابة 200 مؤسسة من المؤسسات المهيكلة لقطاع الصناعات التقليدية إلى جانب تأهيل 3 آلاف حرفي من الحرفيين الممتازين القادرين على اقتحام الأسواق الخارجية وسنجعل منهم مختصين في التصدير إلى جانب برامج أخرى». واعتبر بن حليمة أنّ «قطاع الصناعات التقليدية هو القطاع الوحيد الذي لم يتأثر سلبا بعد الثورة فالتصدير في تطور منذ سنة 2010 وقد كانت قيمته 20 مليون دينار وأصبح اليوم 80 مليون دينار وهناك أيضا تطورعلى مستوى عدد الحرفيين والوافدين عليه ونروم من وراء هذه الخطة أن نجعل من الصناعات التقليدية قطاعا اقتصاديا بأتم معنى الكلمة يساهم بقسط كبير في مجهود الدولة سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى التصدير».
