«الشروق»: مكتب صفاقس عبر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس عن ارتياحه لقرار الغلق النهائي لمصنع السياب معتبرا أنه مطلب شعبي ملح داعيا في الآن ذاته إلى عدم التراجع عن هذا القرار تحت أي ظرف. وفي بيان له أكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس انه قد تلقى بارتياح كبير قرار الغلق النهائي لمركب "سياب" وهو مطلب شعبي مزمن وملح من سكان المدينة واحوازها ومرتاديها.. ومع تثمين هذا القرار فان اتحاد الأعراف يأمل ان لا يتم التراجع عنه تحت اي ظرف من الظروف.. كما يأمل ان تستتبعه فورا عملية التفكيك ويتم الاستعداد الشفاف لاستغلال فضائه وللتخلص من كميات الفوسفوجيبس المدمرة... واذ يعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس هذه الخطوة جريئة وصائبة فانه لا يفوته ان يذكر اصحاب القرار بان صفاقس ما زالت تلح وتنتظر تنفيذ عدة مشاريع حيوية اخرى ولعل اهمها محطة تحلية المياه التي اصبحت اكثر من عاجلة وضرورية بالنظر لما تعانيه الولاية وخاصة المدينة واحوازها من مشاكل في هذا المجال... كما ان مطار صفاقس من ناحيته يعتبر من المشاريع الحيوية للجهة فهو وان كان قد اعلن انه دولي فانه بقي لحد الان مستبعدا من الادراج ضمن منظومة النقل الجوي الوطني والدولي ونفس الشيء بالنسبة للميناء التجاري الذي يشهد وضعا لا يسمح له بالتحول الى ميناء دولي نشط بحكم موقعه الاستراتيجي الهام حيث هناك دراسات ومشاريع جاهزة للتنفيذ تنتظر الارادة السياسية والتمويلات اللازمة. البيان أكد كذلك على مشروع تبرورة الذي ينتظر حلحلة بعض الاشكاليات التي تحول دون الانطلاق في تهيئته على غرار تهذيب الاحياء المجاورة ونقل محطة القطارات. وعلى صعيد متصل فقد انعقدت يوم أمس الإثنين بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة تفاوض بين ممثّلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد حكومي يضمّ الأطراف المعنية لمناقشة قرار غلق مصنع «السياب» الذي تم تنفيذه بداية من يوم الخميس 15 أوت الجاري كما توقفت كل الآلات عن العمل تنفيذا لقرار غلق صدر مؤخّرا عن رئاسة الحكومة. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد جدّد رفضه لقرار الغلق وتنفيذه وبرّر موقفه ب«انعدام الحجج اللازمة لاتخاذه والتأثير السلبي على التعهدات الدولية للمجمع» حسب نص البيان ودعا الاتحاد إلى التعجيل بتفعيل محاضر الجلسات السابقة بين هياكل الاتحاد وإدارة المجمع ووزارة الإشراف.
