كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقا مع "بنك الريان" المملوك قطريا في إطار قضايا غسل أموال. وأفادت الصحيفة، في مقال نشرته الخميس، بفرض قيود معينة على عمليات "بنك الريان"، الذي يعتبر أقدم مصرف إسلامي في بريطانيا، حتى اكتمال التحقيق بحقه والذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنها سبق أن نشرت تقريرا أفاد بأن حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك القطري في بعض المصارف الغربية تم تجميدها أو حجبها بسبب انتهاك قواعد الأمن. وأوضحت "تايمز" أن قائمة أصحاب الحسابات في "الريان" تشمل منظمة خيرية محظورة في الولاياتالمتحدة التي تعتبرها تنظيما إرهابيا، ومسجدا كان أمينه على مدار وقت طويل عضوا في المكتب السياسي لحركة "حماس"، والهيئة المالية في قناة فضائية يقودها "داعية الكراهية"، حسب تعبير الصحيفة، والذي قال إن "على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين". ونقلت الصحيفة أن تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية فتح في العام الماضي، وفي انتظار نتائجه، تمت مطالبة البنك القطري باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل عدم فتح حسابات مالية لأي طرف مصنف كأنه مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل "الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية" وأقربائهم وشركائهم. وتعود 70% من أسهم "بنك الريان" إلى ثاني أكبر بنوك قطر، "مصرف الريان"، فيما تتبع 30% لجهاز قطر للاستثمار، ويتولى منصب مديره التنفيذي عادل مصطفاوي، الذي يعد أيضا نائب رئيس نادي "Paris Saint-Germain" الفرنسي المملوك قطريا. وحددت "تايمز" 15 مؤسسة إسلامية "متناقضة" تحصل على خدمات مالية من "بنك الريان"، ويحق لها جميعا، حسب الصحيفة، العمل في بريطانيا وفقا للقوانين المحلية. وفي حديث للصحيفة، قال البنك سابقا إنه يلتزم دائما بكل القوانين والقواعد البريطانية، قائلا إنه "يخدم شخصيات ومشاريع عملية ومؤسسات خيرية من كل الديانات دون التفريق"، ولا يدعم "أي منظمة أو فعالية تمرر أفكارا وإيديولوجيات للعنف أو التطرف". وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة الإدارة المالية التعليق على الخبر، قال متحدث باسم البنك للصحيفة إن "الريان" وافق طوعا على فرض قيود خاصة بفتح حسابات لبعض الشخصيات على خلفية الخلافات مع الهيئة، معتبرا أن قواعد مكافحة غسل الأموال في بريطانيا تخلق مشاكل بالنسبة إلى كل البنوك في البلاد.
