أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بثتها القناة الوطنية الاولى مساء امس انه اتخذ هذا القرار عن قناعة وبهدف طلب ثقة التونسيين بامكانياته الخاصة وان هذا القرار يأتي لدرء الشبهات مبينًا أنه لم يقدم استقالته من رئاسة الحكومة من باب المسؤولية وفق قوله، وذلك على اعتبار أن الدستور ينص أن استقالته تؤدي الى استقالة الحكومة برمّتها "وهو ما سيعطل السير العادي لدواليب الدولة. وشدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أنه سيعمل على ضمان توفير ظروف مثالية ومنافسة نزيهة مع المترشحين وذلك في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها بتاريخ 15 سبتمبر المقبل. كما عرج الشاهد على تقييم حصيلة عمل الحكومة منذ تسلم مقاليدها في اوت 2016 معتبرا انه التزم بمصارحة التونسيين وان البلاد كانت في وضع صعب طال جميع المستويات الامنية والاقتصادية وان السياسة الحكومية برأيه نجحت في اتباع الاصلاحات الجذرية التي احدثت تحسنا تدريجيا في العديد من المؤشرات. واعتبر الشاهد ان الحكومة نجحت في إنقاذ تونس من ''كابوس الإفلاس''مبرزا أنّ الحرب التي خاضتها حكومته ضدّ الفساد من أصعب الحروب، وأنّها كانت سببا في حملة تشويه قادها أعداء من الداخل، وفق تعبيره، وخلص بالقول:''أريد أن أشكر التونسيين على تضحياتهم لأنّنا اليوم أوقفنا النزيف وبدأ سعر صرف الدينار يتعافى واسترجع البنك التونسي مخزونه من العملة الصعبة الذي عاد الى مستوى 99 يوم توريد وانخفضت مديونية الدولة لأول مرة بعد 8 سنوات''.