تونس «الشروق» علمت «الشروق» أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت مؤخرا أحد ملفات الفساد المتعلقة بشركة الخطوط الجوية التونسية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. انطلقت الأبحاث المجراة في القضية وفق مصدر قانوني ل«الشروق» بناء على تنازل شركة الخطوط التونسية عن ديون بمبلغ 3.615.684 دينارا لفائدة رئاسة الجمهورية وذلك بعنوان استغلال طائرة BBJ وفق اتفاقية ممضاة بتاريخ 2003 وذكر مصدرنا ان الرئيس المدير العام السابق في ذلك التاريخ أفاد أن المنشأة اتخذت هذا القرار بالنظر لاستحالة سداد هذه المستحقات وبعد الحصول على موافقة مجلس الادارة وسلطة الاشراف مع تضمين هذا التنازل في القوائم المالية لسنة 2009. وقد صرف هذا المبلغ لتجهيز الطائرة التي يستغلها الرئيس الاسبق بن علي بكماليات (تعويض اللاقط الهوائي وادخال الانترنات سريع التدفق وتغيير الشاشة التلفزية باخرى اكبر حجما) وذلك بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية مؤرخ في 14062007 وموافقة الرئيس الاسبق وذلك في وقت كان يتم فيه دراسة مشروع اقتناء طائرة جديدة مجهزة بكافة الكماليات (VIP aménagé) للاستعمال الرئاسي. وتجدر الاشارة في هذا الخصوص إلى أن الرئيس المدير العام السابق راسل بتاريخ 15 سبتمبر 2008 بخصوص تقدم اجراءات اقتناء الطائرة الجديدة أرباص 500-1340 وذكر بالخصوص أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المصنع أفضت لتقديم شركة ارباص لعرض تجاري ثان معدل وهو ما يؤشر على انطلاق إجراءات اقتناء الطائرة الجديدة بالتوازي مع تجهيز الطائرة القديمة بالكماليات سالفة الذكر . مع العلم أن عقد اقتناء الطائرة الجديدة تم توقيعه بتاريخ 09022009 وبعد صرف مبالغ هامة (أكثر من 600 ألف دولار) لتجهيز طائرة في طور الاستغلال بكماليات بالتزامن مع انطلاق اجراءات اقتناء طائرة جديدة من قبيل اهدار المال العام وسوء التصرف يتحمل مسؤوليته الرئيس الاسبق والرئيس المدير العام السابق للخطوط التونسية. مع الاشارة أن اقتناء طائرة جديدة لاستعمال الرئيس الاسبق بمبلغ يقدر ب133.5 مليون دولار أمريكي عن مصنع أرباص مع صرف مبلغ 38.5 مليون اورو لتجهيزها بكماليات حسب اختيار الرئيس الاسبق ومبلغ 1.53 مليون دولار امريكي لتجهيزها بنظام الترفيه systéme de divertissement à bord علما أن تمويل عملية الاقتناء تمت على ميزانية شركة الخطوط التونسية وباللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية. مقترحات أضاف مصدرنا انه ولتغطية العجز الناتج عن اقتناء الطائرة الجديدة وافق الرئيس الاسبق على 3 مقترحات تقتضي اولا تخلي ديوان الطيران المدني والمطارات عن ديون تقدر ب40 مليون دينار متخلدة بذمة شركة الخطوط التونسية. ثم تعليق تطبيق الاداء على القيمة المضافة على شراءات شركة الخطوط التونسية والترفيع في راس مال شركة الخطوط التونسية في السداسية الاولى لسنة 2011 . وعلى ضوء ما سبق أحالت دائرة الاتهام الرئيس الاسبق على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي والمالي والاقتصادي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وقررت إيقاف التتبعات في حق بقية المتهمين لعدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24102017 المتعلق بالمصالحة الادارية.
