«الشروق» مكتب الساحل: أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبري توفيق الراجحي خلال زيارته لمقر ولاية سوسة أن برنامج مساهمة الدولة في خلاص جزء من ديون العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز «لا علاقة له بأي حملة انتخابية فهو نتاج للمشاكل التي تعاني منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز». وأوضح الراجحي أنّ «الدولة ستتكفل بنسبة 40 بالمائة من ديون المحتاجين وستكون لمرة واحدة فقط ولن تتكرر وهي سابقة في تونس الهدف منها معالجة مديونية الشركة التونسية لكهرباء والغاز التي تجاوزت 1800 مليون دينار نصفها عند المؤسسات العمومية والمبلغ المتبقي متوزع بين المواطنين والجماعات المائية والبلديات، وقد انعقدت جلسة تخص المؤسسات العمومية واتخذنا قرارات مرتبطة أساسا بالجدولة واليوم نهتم بالديون التي تخص العائلات التي لها ثلاثة فاتورات غير خالصة ويبلغ عددها 665 ألف عائلة من خلال برنامج انطلقنا فيه من شهر جانفي واصبح جاهزا في هذه الفترة وكلفته الجملية 50 مليون دينار». وتم التأكيد في هذا اللقاء الذي جرى بمقر ولاية سوسة على ضرورة الترفيع في نسق التحسيس لدى الفئات المعنية من طرف العمد والمعتمدين وتعريفهم بكافة الإجراءات المتعلقة بكيفية تقديم للمطالب قبل 15 سبتمبر المقبل، على أن تتولى اللجنة الجهوية برئاسة والي سوسة دراسة هذه المطالب، وتمكين المعنيين من وصولات للاستظهار بها لدى أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسديد ديونهم المتخلدة بذمتهم.
