15 عمر منصور ولد عمر منصور بتونس العاصمة في 27 جانفي 1958 وتحصل عمر منصور على الاجازة في الحقوق. وشغل خطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بين 1984 و 1988. ثم أصبح قاضيا مستشارا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وحاكم ناحية بمحكمة قرمبالية ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس. كما وقع تكليفه بمأمورية ديوان وزارة العدل سنة 1995. وكان عميد قضاة التحقيق بين سنوات 2000 و 2008. وتولى مهام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 من 2008 الى 2014 ثم رئيس دائرة بمحكمة التعقيب الى حدود اوت 2015. وفي اوت 2015 تم تعيين عمر منصور واليا على اريانة ثم وزيرا للعدل في حكومة الحبيب الصيد من 12 جانفي 2016 الى 27 اوت من نفس العام. وعين واليا على تونس من 16 سبتمبر 2016 الى حدود تاريخ إعفائه يوم 29 اكتوبر 2017. وفي 15 أفريل الماضي اعلن عمر منصور تأسيس ائتلاف مواطني مستقل اسمه تحرك دخل في مسار التنافس في الانتخابات التشريعية. كما قدم مرشحه للانتخابات الرئاسية في شخص عمر منصور. 16 يوسف الشاهد ولد يوسف الشاهد يوم 18 سبتمبر 1975 بتونس. وهو متزوج وأب لابنة. تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي سنة 1998 ثم على شهادة العلوم المعمقة التي تعادل الماجستير في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية سنة 1999 من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية. وزاول دراسته العليا بفرنسا حيث حصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية من المعهد الوطني الفلاحي بباريس سنة 2003. وضمن مساره المهني اشتغل يوسف الشاهد خبيرا دوليا في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الاوروبي ومنظمة التغذية العالمية بين 2003 و 2014. كما اختص في هذه الفترة بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب وتخطيط سياسات التعاون في مجال الأمن الغذائي بين تونس والولايات المتحدة، وبالتدريس بجامعة ران الفرنسية وبالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا. كما درّس أيضا في البرازيل واليابان. وانخرط الشاهد في الشأن السياسي كعضو بالمكتب السياسي للحزب الجمهوري وهيئته السياسية ثم انضم في 2013 الى حركة نداء تونس ليكون عضوا بالمكتب التنفيذي مكلفا بالبرنامج السياسي للحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 الذي ترأس فيه لجنة 13 لرأب الصدع في النداء في نوفمبر 2015. وكُلف الشاهد في فيفري 2015 بمسؤولية كتابة دولة للصيد البحري في حكومة الحبيب الصيد ثم تم تعيينه وزيرا للشؤون المحلية في جانفي 2016، وفي مطلع اوت 2016 اقترح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اسمه لتولي حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها بداية من 26 اوت من نفس العام. وفي 2 جوان الماضي اعلن حزب تحيا تونس الذي ساهم في تأسيسه عن ترؤس الشاهد للحزب ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ثم تفويض صلاحياته الى كمال مرجان الى حدود انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية وذلك يوم 22 أوت الجاري. رأي محلل وخبير عادل بن يوسف ( محلل سياسي ومؤرخ) تكنوقراط غير مدعوم عمر منصور هو من رجال القانون الضالعين وله مسيرة مهمة في المرفق القضائي وفي الحياة السياسية من خلال توليه خطة وال على اريانةوتونس واشرافه على وزارة العدل. كما يمتلك المترشح حاضنة شعبية مهمة خاصة في تونس الكبرى من خلال الأثر الإيجابي الذي تركه خلال اشرافه على ولايتي اريانةوتونس في سياق محاربة الانتصاب الفوضوي. وفي المقابل من المهم ان يكشف عمر منصور اليوم للرأي العام أسباب إعفائه من على رأس ولاية تونس ما ان كان القرار سياسيا ام له علاقة بتنفّذ المافيات. كما أن دخول عمر منصور المنافسة بشكل مستقل وبغير دعم الماكينات الحزبية ومجموعات الضغط من شأنه أن يؤثر سلبا على حظوظه في السباق الرئاسي. واعتقد أن ترشحات التكنوقراط عموما والعارفين بمجالات تخصصهم في السباق الرئاسي كان من الممكن ان تكتسب الحظوظ الوافرة في الفوز وفي تقديم الاضافة لو تعلق الامر بالانتخابات التشريعية ناهيك أن الفوز في الانتخابات الرئاسية في اعرق الديمقراطيات يتطلب حدا أدنى من العلاقات مع التشكيلات السياسية ومجموعات الضغط وغيرها من الدعائم الأخرى. رأي محلل وخبير عبد اللطيف الحناشي ( محلل سياسي وأستاذ تاريخ معاصر) من المنافسين الأوائل في قراءة لطبيعة ترشح يوسف الشاهد يمكن ملاحظة عدد من الميزات الايجابية التي تطبع ترشحه من ضمنها أنه سياسي شاب، وله تجربة في السلطة تمتد الى5 سنوات تقريبا تحمل فيها مسؤوليات تسيير دواليب الدولة بين العمل الوزاري ورئاسة الحكومة. وعلى الرغم من تعرضه الى هجمات مركزة ومكثفة في علاقة بالأداء الحكومي كما لو انه الوحيد الذي يتحمل المسؤولية ضمن ائتلاف حكومي فان لترشح الشاهد العديد من المرتكزات الداعمة له على غرار وجود حزب في طور الانتشار داعم له وكتلة برلمانية كان لها الفضل في مساندته في محطات صعبة وفي عقد التحالفات السياسية، اضافة الى ما ابداه من قدرة اتصالية مهمة في الإقناع على الرغم من التركيز الاعلامي والسياسي الفائق حول شخصه. ومن المهم ايضا ان نشير الى علاقة المترشح بالمنظمات الوطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل بوصفها مسألة مهمة في تقييم أدائه على رأس الحكومة. حيث يلاحظ أن عرقلة العديد من الإصلاحات يتحمل مسؤوليتها حلفاؤه في السلطة. وخلافا لنتائج سبر الآراء التي اعتبر أغلبها فاقدا للمصداقية اعتبر أن للشاهد حظوظا تتساوى مع باقي الترشحات الجدية، وأنّ الحسم الحقيقي سيكون في الانتخابات مع الاشارة الى ان الشاهد له مساندة قوية في حزبه الذي ضم العديد من الشخصيات الوازنة من أحزاب أخرى كالجمهوري وآفاق وغيرها.