تونس -الشروق شهد مجلس نواب الشعب على امتداد خمس سنوات من العمل ، تشكيل لجان تحقيق برلمانية . لم تكن سوى لجان لقبر الحقائق، يتم تشكيلها بضغط شعبي. ويقتصر دورها على مماطلة الرأي العام ومحاولة إلهائه بمعطيات وتفاصيل تقنية تمتد على وقت كاف ليصبح موضوع التحقيق مُتجاوزا. هذه الآلية التي نص عليها النظام الداخلي للبرلمان والدستور أحدثت نتائجها الهزيلة ، أزمة ثقة في كل لجنة تحقيق يتم الإعلان عن تشكلها . وهي لجان كثيرة العدد ،منعدمة الأثر. لجنة التحقيق في شبهات تعذيب أولى لجان التحقيق التي شكلها البرلمان كانت في أوت 2015. وتعلّق عملها بالتحقيق في شبهة تعذيب لسبعة موقوفين على خلفية شبهة انتمائهم الى مجموعة إرهابية. هذه اللجنة كانت أو هيكل تحقيقي يقرّه البرلمان بعد أشهر من بداية أشغال مجلس نواب الشعب . وكانت اختبارا حقيقيّا لمدى نجاعة اللجان التي سيشكلها البرلمان وتتعاطى مع ملفات أخرى غير الملف التشريعي الذي يحتكره البرلمان. لكنها عجزت حتى عن اصدار تقرير محترم يتضمن معلومات هامة. لجنة التحقيق في وثائق «بنما» هذه اللجنة التي تمت المصادقة عليها في أفريل 2016 . وكان هدفها التحقيق في موضوع الفساد المالي والتهرّب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه في ما يسمّى «أوراق بنما» ومدى تورّط تونسيين فيه،لم تحقق أي انجاز يُذكر. ولئن كانت الانتقادات التي وُجهت إلى لجنة التحقيق الأولى تتعلّق بعدم قدرتها على إنجاز ما يمكن ذكره فإن هذه اللجنة لم تستطع حتى عقد اجتماعاتها ،ما عدا مرات نادرة. وبقي هذا الملف على حاله إلى أن اختفى من واجهة اهتمام الرأي العام. شبكات التسفير الى بؤر التوتر لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر عقدت اول جلسة لها في مارس َ2017 وهي أشهر لجنة تحقيق تم تشكيلها سواء في البرلمان أو خارجه . هذه اللجنة ألقي على طاولتها كشف تفاصيل ملف يتداخل فيه السياسي بالايديولوجي بالتقني .. وهو ما جعل كل حركة منها تُحدث جدلا في تونس وحتى خارجها . هذه اللجنة تجاوز عملها السنتين. في حين تعهد النواب المشكلون لها في بداية الأمر أنهم لن يتجاوزوا الستة أشهر في عمل يُقدّم لرئيس البرلمان في شكل تقرير. كما تعهدوا بأنهم سيكسرون الصورة النمطية للجان التحقيق البرلمانية. وسيقدمون نتائج إيجابية. لكن بقيت اللجنة رهينة الصراعات السياسية. ولم تتقدم خطوة واحدة ،حتى انها أصبحت الآن مشلولة بسبب عدم الاتفاق على الإبقاء على نوابها في الدورة البرلمانية الفارطة او تجديدهم. تونس ملاذ ضريبي يُضاف الى هذه اللجان، لجنة التحقيق في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا. وهي لجنة تم الإعلان عن تشكيلها يوم 10 جانفي 2018 وكانت بمثابة رد الفعل على دخول تونس في سلسلة من التصنيفات السلبية التي أثرت بشكل واضح على صورتها الخارجية. وهو ما دفع النائب رياض جعيدان الى المطالبة بتشكيلها. وتشكّلت اللجنة. وكان الهدف من تركيزها كشف حقيقة التصريحات الرسمية المتضاربة في هذا الملف. لكنها بقيت رهينة اجتماعات شكلية لم يتم فيها تقديم أي معطى يُذكر إلى أن أصبح هذا الملف متجاوزا. فيضانات نابل أما لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا، فقد صادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسته العامة يوم 9 أكتوبر 2018، وبقيت على امتداد ما يزيد على خمسة أشهر دون ان تقوم بأي دور في هذا الملف الذي أوكل الى السلطة التنفيذية بشكل مباشر في التعويضات والتحقيقات. وهو ما يجعل منها حبرا على ورق فقط. أسماء المتورطين في التسفير إلى بؤر التوتر أفادت رئيسة لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر هالة عمران خلال تصريح إعلامي في جويلية 2018، بأن التقرير الذي تعده اللجنة بخصوص ظاهرة استقطاب الشباب إلى بؤر التوتر سوف يكون جاهزا بداية سنة 2019 . وأشارت إلى أنه سوف يتم تقديم كل المعطيات الموجودة داخل هذا التقرير خلال جلسة عامة و الكشف بالأسماء عمّن تورطوا في تسفير هؤلاء الشباب و جعلهم عرضة للاستقطاب من قبل منظمات إرهابية . لكن اللجنة عجزت عن الانعقاد في الدورة البرلمانية الأخيرة بسبب صراعات حول تركيبتها. لجنة تحقيق في الانقلاب على الناصر أعلن البرلمان أنه يدرس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للبحث في «حقيقة ما يروّج حول محاولة بعض الأطراف الانقلاب على السلطة»، وذلك إثر الأزمة الصحيّة التي تعرض لها الراحل الباجي قائد السبسي قبل وفاته وكان مقترح تشكيل لجنة التحقيق بطلب تقدّم به عدد من رؤساء الكتل النيابية، في جلسة عامة ،وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان محمد الناصر، إنه «سيعرض هذا الطلب على أنظار مكتب البرلمان و سيصدر المكتب قراره حول الأمر». وطالب عدد من رؤساء الكتل حينها، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ما يروّج بشأن محاولة بعض الأطراف «الانقلاب» على السلطة، وللكشف عن مروّجي إشاعة وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. لكن هذه اللجنة لم تتشكل ولم تر النور . لجان برلمانية لكسب نقاط سياسية قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، إن إحداث لجان التحقيق البرلمانية تحول إلى ظاهرة إعلامية يراد منها كسب نقاط سياسية وتسجيل مواقف دون العمل على إنجاح عملها والوصول إلى حقائق وبلوغ نتائج ملموسة تفضي إلى إصلاحات. وحذر الخرايفي من تعميم القول إنه «إذا أردت أن تقتل قضية وتقبرها فشكل لها لجنة»، لاعتبار أن «لجان التحقيق من أهم آليات العمل الرقابي على الحكومات. فأهدافها سامية، غير أن الاتجاه نحو قتل هذه الآليات من قبل البرلمانيين أنفسهم أخطر من قتل الملفات والقضايا». غياب الاطار القانوني فشلت هذه اللجان في عملها لأسباب ذاتية أهمها الصراعات السياسية ولأسباب موضوعية مرتبطة أساسا بغياب اطار قانوني يجعل من النواب قادرين على النفاذ الى كل المعطيات والمعلومات . شلل كلي في عمل لجنة تحقيق بسبب «منصب» لجنة التحقيق التي شكلتها المعارضة النيابية. وحملت على عاتقها كشف حقيقة عجز الميزان التجاري وانهيار الدينار وارتفاع نسبة المديونية، بقيت عالقة في تفاصيل صراع سياسي ظهرت ملامحه منذ جلسة تنصيب اللجنة ،بين نواب المعارضة وكتلة حركة النهضة. وتم تنصيب لجنة التحقيق يوم 26 فيفري 2019. وبقيت بلا أي نشاط يُذكر بالرغم من أن نواب المعارضة شددوا في أكثر من تصريح إعلامي على أن عمل هذه اللجنة سيختلف بشكل جذري عن عمل لجان التحقيق الأخرى ،خاصة أنها أول لجنة تحقيق تشكلها المعارضة وباقي لجان التحقيق قادها نواب ائتلاف السلطة لم تستطع اللجنة ان تقوم بأي عمل بسبب الصراع القائم بين نواب المعارضة ونواب النهضة حول منصب «مقرّر اللجنة «. فالنهضة ترغب في تعيين النائب سليم بسباس في هذا المنصب في حين تدفع الجبهة الشعبية في سياق تعيين النائب شفيق العيادي مقرّرا للجنة التحقيق. هذا الصراع أبقى اللجنة في حالة شلل كلّي. فكتلة حركة النهضة تعتمد على أنها الكتلة الأكثر عددا والأكثر تمثيلية في اللجان وبإمكانها تمرير اسم سليم بسباب بالتصويت . في حين يرى نواب المعارضة أن وجود النهضة في هذه اللجنة يعتبر «تضاربا للمصالح « خاصة أنها حكمت تونس منذ سنة 2011 الى الان وعمليات التحقيق التي سيقوم بها أعضاء اللجنة ستشمل قيادات النهضة.
