شكل الوضع القانوني للنادي الرياضي النسائي حالة فريدة من نوعها بعدما تم تجميد نشاطه خلال السنوات القليلة الماضية بصفة اعتباطية وغير مقبولة بالمرة وهو ما اعتبره متتبعو النشاط الرياضي بالجهة امرا مرفوضا وجب التصدي له بكل صرامة ذلك ان الهيئة المديرة السابقة (والتي تظل "شرعية"حتى إشعار آخر) لم تف بتعهداتها ولم تنجز المطلوب في ظل عدم برمجة جلسة عامة انتخابية او استثنائية تحمل في طياتها التقريرين الأدبي والمالي اللازمين قبل النظر بجدية في إمكانية اختيار الربان القادم على راس الجمعية. يذكر ان مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة على علم بأدق التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع كما سعت في وقت سابق إلى تطويق الإشكال باخف الأضرار لكن ظل الوضع على حاله ولم تتخذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الظروف .