تونس (الشروق) جددت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية المعارض السياسي المولدي بن عمر (ينتمي الى حركة الإتجاه الإسلامي «النهضة حاليا) وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق . بالمناداة على عدد القضية سجلت المحكمة حضور ارملة الضحية وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا. في المقابل حضر 4 من جملة 17 شخصا المنسوب اليهم الاتهام بخلوة الجلسة وسجلت المحكمة غياب 13 متهما مع الاشارة الى ان 3 منهم وافاهم الاجل المحتوم . بإحالة الكلمة للقائمين بالحق الشخصي طالب المحكمة بالإسراع في الحسم في القضية بعد ان طال نشرها كما طالب بإصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين تغيبوا عن الحضور من بينهم عبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية زمن الواقعة . كما طالب دفاع القائمين بالحق الشخصي بمكاتبة وزارة الداخلية قصد الحصول على الارشيف المتعلق بقضية الحال . من جانبه طلب دفاع المنسوب اليهم الانتهاك التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع. وفوض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة في جملة الطلبات . وتعود احداث قضية الحال الى التسعينات عندما تم ايداع الضحية المولدي بن عمر السجن المدني 9افريل بسبب انتمائه السياسي اين تعرض لشتى انواع التعذيب والتنكيل حتى أصبح عاجزا عن المشي. وفي الاثناء تدهورت حالته الصحية ولم يتم اسعافه الى ان لفظ انفاسه الاخيرة وتولت وزارة الداخلية اثر ذلك اعلام زوجته بأنه فارق الحياة بسكتة قلبية. وقد نسب الانتهاك لكل من الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وزير الداخلية و عبد الرحيم الزواري بصفته وزيرا للعدل انذاك، واطراف اخرى من بينهم المدير العام للسجون في فترة التسعينات وموظفون بسلك السجون والإصلاح ومدير سابق للسجن المدني 9 افريل وثلاثة قضاة بينهم قاض متقاعد كان وكيلا للجمهورية بابتدائية تونس في تلك الفترة وقد وجّهت اليهم تهمة قتل نفس بشرية عمدا مسبوقة بجريمة طبق الفصل 204 من المجلة الاجراءات الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 172و176و177 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.