قفصة (الشروق) تمر شركة فسفاط قفصة بأزمة مالية حادة، مما استوجب عدة اطراف من دق ناقوس الخطر منها، بيان الاتحاد الجهوي للشغل الذي اكد فيه محمد صغير ميراوي ان هذه المؤسسة الوطنية في حاجة اكيدة لتدخل الحكومة لإنقاذها من الوضعية المادية الخانقة التي تمر بها. وللإشارة فان ديون الشركة المتخلدة بذمة بعض من حرفائها بلغت 800 مليون د، وللغرض التأمت جلسة عمل مطلع الاسبوع الجاري بوزارة الصناعة جمعت الوزير سليم الفرياني وممثلين عن شركة فسفاط قفصة ونقابات الشركة وممثلين عن المجمع الكيمياوي التونسي، وبعد تدارس الوضع تم الاتفاق على ضبط روزنامة نهائية لخلاص الديون المتخلدة لشركة فسفاط قفصة سواء من المجمع الكيمياوي التونسي او من احدى الشركات الهندية. ومهم جد الاشارة ايضا الى ان شركة فسفاط قفصة، وجدت صعوبات كبيرة في خلاص جرايات اعوانها وايضا عدم تسديد معاليم جبائية للديوانة، بما قيمته حوالي 80 مليون د. هذا وتم ايضا الاتفاق على تنظيم العلاقات التجارية بين الشركة وحرفائها، وذلك قبل موفى السنة الحالية. وقد اكد محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ان هذه الاجراءات مهمة وايجابية في حال ان الحكومة ووزارة الصناعة، تابعت الموضوع واوفت بوعود كل واحد منهما. وحسب مصدر من شركة فسفاط قفصة، فان انتاج الفسفاط شهد تراجع ملفت منذ 2011 بسبب التحركات الاحتجاجية حيث لم يتجاوز انتاج الفسفاط في السنوات الاخيرة نسبة 40 ٪ مقارنة بسنة 2010، وان سقف الانتاج لم يتجاوز 4 مليون طن في 4 سنوات الماضية مقابل 8 مليون طن سنة 2010 . هذا وقد دعا العديد من ممثلي المجتمع المدني والاعوان واطارات الشركة الى ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسة الوطنية المشغل الرئيسي بالجهة منذ عقود والتي تساهم بنسبة هامة في الاقتصاد الوطني من اجل المحافظة عليها وتحسين مردوديتها وتفعيل دورها الاجتماعي .
