منذ 2011 تراجع عدد المتبرعين بالأعضاء واختفت الومضات التحسيسية بأهمية التبرع بالأعضاء وتوقفت عمليات زرع القلب نهائيا رغم ارتفاع عدد المحتاجين الى زراعة قلب. كما ارتفع عدد المصابين بأمراض القصور الكلوي التام. هذا التراجع كانت له أسبابه الكثيرة والعديدة منها انعدام الثقة بين المواطن والمستشفيات العمومية التي عادة ما تتهم بسرقة أعضاء المرضى. وهو أمر غير ممكن وغير مقبول عمليا. كما أكد ذلك الأستاذ الطاهر قرقاح مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. كما أن الاستراتيجيات التي كانت معتمدة من قبل القائمين على المركز شهدت تراجعا كبيرا. لكن منذ مطلع سنة 2019 عادت الحياة إلى المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وسجلنا نجاحات كبيرة قام بها الأطباء الأكفاء بمختلف المستشفيات الجامعية. وهذا يعود إلى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها المركز. وعمل على تطويرها بالعمل المستمر واللقاءات المثمرة. ورغم هذه النجاحات والاستراتيجية الجديدة الا أننا نجد الآلاف من المرضى ينتظرون التبرع من الأحياء والأموات منهم 11000 مواطن تونسي يعيشون تحت تصفية الدم نتيجة العزوف الكبير عن التبرع . كما أن عدم تطور عدد المتبرعين في تونس جعل تونس تتراجع وتصبح عاجزة عن توفير متبرعين لمرضاها وبالتالي تخسر سنويا المليارات خاصة في ما يتعلق بعمليات تصفية الدم. ومن هنا يجب أن يدرك التونسيون أن التبرع بأحد أعضائه في حياته أو بعد وفاته يعتبر مكسبا دينيا واجتماعيا واقتصاديا باعتبار عملية التبرع بالأعضاء عملا إنسانيا نبيلا قد يساهم في إنقاذ حياة الآلاف من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء. وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، والرئتين، والكبد، والبنكرياس، والأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة وبالتالي الموت مباشرة. وكل واحد منا معرض لهذا الأمر. وبالتالي فعملية التبرع بالأعضاء تساهم في إنقاذ حياة المرضى وتجسد مبدأ التكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع.
