تونس «الشروق»: طالبت الهيئة الادارية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية سلطة الاشراف والحكومة بحلحلة الملفات العالقة والاسراع في تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الإدارات العامة للمؤسسات بالقطاع والاطراف الاجتماعية. وأكدت الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي بمقر الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي على ضرورة الاسراع في فض مختلف الإشكاليات العالقة من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التفاوض النقابي والحكومي وامتصاص التوتر الحاصل في صفوف الاعوان بمختلف المؤسسات التابعة للقطاع . وحذرت الهيئة الادارية القطاعية من حجم التوتر في المناخ الاجتماعي الحاصل داخل مؤسسات القطاع جراء عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع العديد من المنشآت العمومية وسلطة الاشراف والسعي الى تعطيلها من قبل رئاسة الحكومة مشددة تمسكها بمطالب منظوريها في مختلف المؤسسات التابعة للقطاع. وطالبت الهيئة الادارية بضرورة إفراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة خاصة تجنبا لتهميش هذا القطاع الحيوي الذي بات يعاني صعوبات واشكاليات عديدة داعية رئاسة الحكومة الى المزيد من التدقيق ومراجعة التفويت في الشركة التونسية لصنع الاطارات المطاطية (ستيب) نظرا لعدم جدية المستثمر في ارساء مناخ اجتماعي واقتصادي سليم مناسب للحفاظ على ديمومة المؤسسة. وتفاعلا مع غلق مصنع المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس (السياب) طالبت الهيئة الادارية رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف بالاسراع في دراسة وتنفيذ المشاريع البديلة منددة بالهجمة الشرسة التي يتعرض اليها الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته منذ انطلاق الحملة الانتخابية.