تونس «الشروق» شارك وزير العدل محمد كريم الجموسي على رأس وفد رفيع المستوى في أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت عنوان العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات وتدور أشغال هذا المؤتمر الدولي بمشاركة 68 دولة ممثلة ب35 وزيرا للعدل و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء. وقد أكد وزير العدل في كلمته التي توجّه بها للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة والتي تتعلق ب دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال على أن متطلبات التنمية الاقتصادية تقتضي قبل كل شيء توفير قضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية، معتبرا القضاء ركنا أساسيا في مخططات التنمية الاقتصادية ومبرزا أن فاعلية النظام القضائي أصبحت اليوم من المعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار لقياس مستوى ملاءمة نظام بلد ما للأعمال، متوقفا عند مبادرة البلاد التونسية منذ سنة 2016 بإصدار قانون الاستثمار وإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص الإدارية، فضلا عن بعث الهيئة التونسية للاستثمار وإحداث فروع جهوية تابعة لها تعد بمثابة المخاطب الوحيد مع المستثمر. وبيّن الجموسي أن القضاء وخاصة منه التجاري، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يُعرض عليه من منازعات تهمّ مجال الاستثمار، ومن ثمة يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة. وانطلاقا من الدور الريادي للقضاء باعتباره الضامن لحقوق المستثمر، شدّد وزير العدل على ضرورة توفير إطار قضائي متخصص يعمل صلب محاكم تجارية مختصة في النزاعات التجارية وهو ما عملت عليه تونس منذ سنة 1995 عبر إحداث دوائر تجارية تختص بالنظر في النزاعات بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري ، معتبرا في هذا الصدد مسألة دعم التكوين المستمر للقضاة ضرورة حتمية للإلمام بالمستجدات القانونية الوطنية والاتفاقيات الثنائية والدولية في هذا المجال. كما أشار إلى المبادرة الترتيبية للحكومة مؤخرا بإقرار تكوين تخصصي لفائدة القضاة في مجالات معينة ومن بينها المجال التجاري بجميع فروعه. وتطرّق وزير العدل في مداخلته إلى مسألة البحث عن وسائل بديلة لفض النزاعات في عالم الأعمال، تتّسم بالسرعة في فصل النزاعات وخارج الأطر القضائية، تشجيعا للاستثمار ودفعا للمبادرة الحرة، على غرار آلية التحكيم التي تعد من أبرز آليات فض النزاعات المتعلقة بالأعمال والاستثمار، لما فيها من سرعة في البت في القضايا، مشيدا بما يبذل من جهود لإصدار النص المتعلق بتنظيم الوساطة بعد استكمال تنظيم دورات تكوينية لجميع الفاعلين في المنظومة القضائية حول آلية الوساطة.
