الجزائر (وكالات) أعلنت 5 نقابات في الجزائر بدء سلسلة إضرابات متزامنة مع إضراب القضاة، تستمر 3 أيام متواصلة، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وتؤشر الاضرابات والاحتجاجات الواسعة على دخول الجزائر في "مرحلة العصيان المدني" التي ظلت فعاليات محلية تلوح بها منذ عدة أسابيع. ونفذت قطاعات الطاقة والصناعة والتربية والنقل في الجزائر، إضرابا شاملا امس الثلاثاء، في حراك جديد يتقاطع مع تحرك القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني. وشهدت البلاد شللا في القطاعات المشاركة في الإضراب، وشارك طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والعمال من مختلف القطاعات في مسيرات، حملت شعارات «لا للعسكرة»، و»لا انتخابات مع العصابات» وغيرها من الشعارات. وقالت كونفدرالية القوى المنتجة الجزائرية في بيان، إن إضراب الثلاثة أيام هو خطوة أولى، سيعقبها تصعيد أكبر في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي. ومن جهتها، دعت النقابة الجزائرية لعمال الطاقة كافة مديريات القطاع لإضراب الثلاثة أيام، وبررت ركوبها قطار الاحتجاج بضرورة "سماع صوت الشعب الذي يطالب النقابات بمساندته بالإضرابات"؛ على حد تأكيدها. وكانت وزارة العدل الجزائرية أعلنت فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في وهران.وأفادت الوزارة في بيان أصدرته أنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء». أهم مطالب الحراك الجزائري * إبعاد كل رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من المشهد السياسي * رفض الانتخابات الرئاسية المرتقبة واتهامها بإعادة "منظومة بوتفليقة" * المطالبة باطلاق سراح نحو 200 شخص من المحتجين المعتقلين * المطالبة بضمان استقلالية القضاء