مكتب بنزرت (الشروق) تسود حالة من الغضب والاحتقان في صفوف بحارة مدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت، كما لوحوا في احتجاجاتهم بالتصعيد حماية لأرزاقهم، اثر تعرضهم للتحيل، من طرف نقابي كما ذكروا. وفي هذا الاطار، قال البحار علي الزواوي انه يرفض تواصل استغلال بحيرة المزوقة، بشكل غير قانوني، وهو ما قلص من مردودية القطاع وتسبب لهم في اشكاليات مادية، مستنكرا محاولات منح رخص جديدة لاحداث مقاسم المحار "مول "، وكل رخصة تمكن من استغلال هكتارات من قبل هذه الشركات في البحر، عبر اقامة مقاسم جديدة ببحيرة المزوقة. وقال ان البحارة تعرضوا الى التحيل وانهم يرفضون استهداف البحيرة، مضيفا انهم تعرضوا للتحيل من قبل نقابي منذ عام 2016، قام بتسريب وثيقة قصد الحصول على معدات وتجهيزات بحرية، في اطار منح للبحارة بالمنطقة ليتبينوا في ما بعد ان هذه الوثيقة هي في الحقيقة تؤشر لموافقة غير معلنة لمنح احدى الشركات 10 رخص جديدة لاقامة مقاسم للمحار". من جهته، قال البحار ضاوي بوصندل ان اكتساح مقاسم المحار "المول " لهكتارات من البحر دون حماية ارزاق الصيادين ولا الحفاظ على توازن البحيرة التي انخفضت نسبة الأكسيجين بها الى حدود 75 بالمائة وفق التقديرات المعلنة من عدد من المعاهد المختصة حسب تعبيره . أما حافظ قارة علي وهو من قدماء البحارة بالمنطقة ان مشاغلهم كبحارة كثيرة ودون حلول وتعمقت معاناتهم بعدم تنظيم البحيرة والاستغلال الفاحش لها من قبل شركات المحار، وايضا مراكب الصيد الترفيهي ومن اصحاب رؤوس الاموال. وباتصالنا بعضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالجهة، علي الطرابلسي نفى حصول عملية تحيل، معتبرا ان "البحارة " تم اطلاعهم على محتوى عريضة المساندة لإقامة مثل هذه المقاسم وابدوا موافقتهم في اطار التشاور بين وزارة الفلاحة و اهل المهنة سنة 2015 لاضافة رخص جديدة مع تحديد مساحة مقاسم المحار حسب قوله. ونفى ان يكون هناك برنامج لإسناد رخص جديدة في المجال حفاظا على توازن البحيرة وانهم يسعون لتطبيق القانون في تحديد مساحة كل مقسم حماية لأرزاق الصيادين بهذه المنطقة.
