أطلقت الدكتور ألفة الحامدي الخبيرة الدولية في إدارة الأعمال والأستاذة في جامعات تكساس الأمريكية صيحة فزع من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني وأكدت على أن الإنقاذ يجب أن يكون من خلال ملفي الفسفاط والتجارة وأشارت إلى أن النسيج الاقتصادي بمعنى الاستثمار تراجع في تونس بنسبة 30بالمائة خلال الثمانية الأشهر الأولى في العام الجاري وهي نسبة مرتفعة جدا. الدكتورة الحامدي التي درست ودرّست بالجامعات الفرنسية والأمريكية اعتبرت أن ملف الفسفاط تتم معالجته بشكل خاطئ فهو لا يعني منطقة قفصة فقط وحوضها المنجمي بل يشمل ولايات صفاقس وتوزر وقابس وسيدي بوزيد ولابد من مراجعة طريقة الاستغلال حتى يكون العمود الفقري للتنمية أما العنصر الثاني في بناء الاقتصاد الوطني فقالت إنه التجارة والاستثمار لكن المناخ الحالي فيه الكثير من شبهات الفساد ولابد من تنقية مناخ الاستثماربتوفر الإرادة السياسية وبالتشريعات وتسهيل الإجراءات ومنح حوافز للشباب. وأكدت الدكتورة ألفة الحامدي في وثيقة أعدتها لتقدمها للحكومة القادمة أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لايمكن أن يتحقق في غياب هدنة مدتها خمس سنوات تتولى فيها الحكومة الجديدة مجموعة من الإصلاحات في كل المجالات مع استعادة ثقة المواطن وخاصة الشباب الذين يمكن أن يكونوا قاطرة للتنمية إذا نجحت الحكومة في إقناعهم عبر آليات واضحة وإجراءات معقولة وتولي البنوك والمؤسسات الأقتصادية دعم مشاريعهم عمليا وليس بالشعارات. ويذكر أن اسم الدكتورة ألفة الحامدي تم تداوله ضمن الأسماء المقترحة للحكومة القادمة.