نظم عدد من نساء الأعمال " المقصيات " من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ظهر أمس الثلاثاء ندوة صحفية ل " إنارة الرأي العام حول ما يتعرضن له من إقصاء وتصفية حسابات شخصية وأجندات سياسية " حسب تعبيرهن. الشروق مكتب صفاقس الكلمة تداول عليها عدد من النساء صاحبات المؤسسات وشفعت بكلمة للأستاذة المحامية وفاء الشاذلي دعت فيها الحاضرات إلى " التقدم بقضية عدلية لدى القطب القضائي والمالي للتدقيق في كل دينار من المال العمومي " مضيفة أن النساء صاحبات الأعمال بصفاقس يمثلن القطب الاقتصادي النابض ويعملن على التنمية ، لكن ذاك حال المرأة التونسية التي ولئن رفعنا شعار التناصف ، فإن المرأة غائبة عن القرار وهي مجرد صورة نتباهى بها في المحافل الدولية ." . وقالت أمينة مال غرفة الحلاقة بصفاقس ليلى بن صالح عبيد ان خلافاتها مع رئيس منظمة الأعراف انطلقت منذ ماي 2017 لما رامت الترشح الى هياكل الاتحاد وهي الناشطة فيه منذ 25 عاما ، عندها أصدر رئيس المنظمة قرارا بتجميد عضويتها فاتجهت إلى القضاء لاسترداد حقوقها وهو ما تم فعلا لينصفها القضاء ثم صندوق الاقتراع للحصول على عضوية داخل مكتب غرفة الحلاقة وأمانة المال بغرفة النساء صاحبات الأعمال . واستعرضت المتحدثة نشاط الغرفتين للتوقف عند أهميتهما كرافد أساسي للتنمية والتعريف بالجهة ، لكن هذا لم يشفع لها مع رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي والكلام لها " بات يستعمل معها كل أساليب الهرسلة والتشويه والتشهير والمس من السمعة والكرامة أمام العموم " . وأضافت ليلى عبيد " وتتويجا لكل هذا ، انتهى المكتب التنفيذي الجهوي وبهدي من رئيسه إلى تجميد نشاطي بتعلة ارتكابي مخالفات جسيمة واعتبار غرفة النساء صاحبات الأعمال منحلة على خلفية انتماء 5 أعضاء منهن إلى هيكل مواز ..". ومضت قائلة " وتفاعلا مع هذا القرار وجهت غرفة الحلاقة عريضة إلى رئيس الاتحاد المركزي ممضى من 45 منخرطة بالغرفة للتعبير عن استنكارهن من هذا القرار مع الطعن في شرعيته ". كما أصدرت الغرفة بيانا يقضي بإيقاف تعاملها مع الإتحاد الجهوي إلى حين رفع قرار التجميد مع التوجه للقضاء في قضايا مالية موضع خلاف بين منظمة الأعراف والغرفة ..