موسكو (وكالات) أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولاياتالمتحدة تسعى لفصل مناطق في شرق الفرات عن سوريا، وإقامة شبه دولة عليها. وأضاف لافروف خلال منتدى السلام في باريس: «تطلب الولاياتالمتحدة من دول الخليج توظيف استثمارات كبيرة هناك، لإقامة إدارة محلية عمادها قوات سوريا الديمقراطية، وقوات حماية الشعب الكردية وآخرون، فيما لا تخفي نيتها السيطرة على حقول النفط هناك». وأشار لافروف، إلى أن الولاياتالمتحدة تمنع حلفاءها من الاستثمار في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وقال: «نحن والحكومة السورية نؤيد دعوة الجميع إلى تهيئة الظروف لتحديث البنية التحتية وتسهيل عودة اللاجئين، وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا». من جهة أخرى كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اقتراب موسكووواشنطن من التوصل لتفاهم بشأن سوريا عام 2013 ، لكن عدم فصل واشنطن بين إرهابيي «جبهة النصرة» والمعارضة السياسية أفسد الأمور. وقال لافروف: «هل لي أن أذكركم أنه قبل إنشاء صيغة أستانا (للتسوية السورية) في نهاية عام 2015، لم يكن هناك أي حوار بين الحكومة والمعارضة الحقيقية في (سوريا)، لأن المعارضة الوحيدة التي كان الغرب يعتد بها في ذلك الوقت كانت من مهاجرين يعيشون في اسطنبول والرياض وأوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية». وأضاف: «هل تعلمون أنه قبل حدوث ذلك، وفي عام 2013 بالتحديد، كنا قريبين جدا من التوصل إلى تفاهم مع الولاياتالمتحدة حول كيفية حل النزاع السوري. كان الاتفاق الذي أعددناه مع (وزير الخارجية الأمريكي السابق) جون كيري وقبلت به الحكومة السورية يقضي بأن لا يتم استخدام القوات الجوية السورية في الحرب أبدا وأن لا تطير مقاتلاتها على الإطلاق، وأنه ينبغي تنسيق أي عمليات من قبل القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الروسية بيننا، وبعبارة أخرى، كان التفاهم يقضي بأن يكون لروسياوالولاياتالمتحدة حق الفيتو على تحركات وعمليات بعضنا البعض في سوريا. وكان الشرط الوحيد لدخول (الاتفاقية) حيز التنفيذ هو قيام الولاياتالمتحدة بالفصل بين المعارضة السياسية وإرهابيي النصرة لكنهم لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا ذلك أبدا». ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ عام 2011. وصارت روسيا وإيران وتركيا دولا ضامنة لوقف إطلاق النار، وانضمت بنشاط إلى مساعي التسوية. وخلال هذا الوقت، تمكنت سوريا من هزيمة الإرهابيين بالكامل تقريبا، وبدء تسوية سياسية، وإعادة لاجئين واستعادة جزء من البنية التحتية التي دمرتها الحرب. ومؤخرا تم تشكيل لجنة دستورية تضم المعارضة والحكومة وقوى المجتمع المدني وعقد أول اجتماع لها في 30 أكتوبر الماضي في جنيف.