تونس (الشروق) نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بتونس ندوة علمية لتبادل الخبرات تتعلق بالدور الفاعل لعدل الإشهاد والحجة العادلة في تحسين مناخ الاستثمار. وعلى هامش هذه الندوة التي حضرها عدد كبير من عدول الاشهاد سواء من تونس أو ألمانيا, وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من المستثمرين واصحاب الشركات كان ل"الشروق" لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية لغرف الإشهاد بتونس, الأستاذ قيس قبادة الذي تحدث عن أهداف هذه الندوة وعن الحجة العادلة ودور عدول الاشهاد في تحسين مناخ الاستثمار في تونس, وكذلك الآليات التي اعتمدت من قبل عدول الإشهاد لإخراج تونس من القائمة السوداء وعن مآل القضية التي رفعتها غرفة عدول الاشهاد ضد وزارة العدل بخصوص تحرير الفرائض. وأكد الأستاذ قيس قبادة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بتونس, أن البلاد مرت بصعوبات اقتصادية بعد الثورة, قابلتها ترسانة من القوانين في حاجة إلى التطوير بما يسمح لتونس من كسب أسواق اقتصادية جديدة, وتطوير صادراتها وجلب الاستثمار خاصة الاستثمار من دول الجوار كليبيا والجزائر, وجلب الاستثمار من الدول الاوروبية خاصة أن أوروبا تعتمد على الحجة العادلة. الحجة العادلة وجلب الاستثمار والحجة العادلة هو العقد الذي يحرره عدل الإشهاد. يعني أن العقد الذي يحرره عدل الإشهاد له قوة قانونية لا تضاهيها أية قوة. وهذا معترف به في القوانين. ولكن لا يعلمه الناس. ولا يعلمه رجال الأعمال. وفي بعض الأحيان حتى السياسيون لا يعلمون وليسوا على دراية بمدى أهمية الحجة العادلة. لذلك أردنا من خلال هذه الندوة تسليط الضوء على الحجة العادلة حتى تسمح لجلب الاستثمار الى تونس لما تتمتع به من قيمة قانونية عليا. وللإشارة فإن جميع الدول المتقدمة الأوروبية والصين وروسيا وأمريكا والدول الافريقية جنوب الصحراء التي ستكون لتونس شراكة اقتصادية معها مستقبلا, (وهو توجه حميد من السلط التونسية), نعلم السلط أن هذه الدول تعتمد على الحجة العادلة. واعتماد الحجة العادلة سيكون عبر آليات عديدة منها تطوير النصوص القانونية. ونحن في تونس لدينا مشروع قانون في وزارة العدل عملنا عليه منذ 2011 إلى الآن. وهو موجود في وزارة العدل. وينتظر أن يقع تمريره من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة وبعد ذلك إلى البرلمان. هذا المشروع يعطي أهمية قصوى للحجة العادلة بإضافة ما يسمى بالقوة التنفيذية التي هي ضرورة حتمية تتمتع بها الحجة العادلة التي لا تتوفر في الحجة العادلة التونسية. وهي نقيصة كبرى لأن القوة التمثيلية تسمح باسترجاع الحقوق بسرعة وتأمن الحياة القانونية للأفراد وللمجتمع وللاقتصاد. وهذا سيؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وإلى جلب الاستثمار إلى تونس باعتبار أن الحياة القانونية ستكون آمنة, لأن المستثمر يبحث عن الأمن القانوني والشركاء التقليدين لتونس مثل دول أوروبا تعمل بالحجة العادلة في محيطها القانوني الخاص. خروج تونس من القائمة السوداء وبخصوص دور عدول الإشهاد في خروج تونس من القائمة السوداء للتهرب الضريبي, بين الأستاذ قيس قبادة أن عدول الإشهاد عملوا مع البنك المركزي ومع هيئة التحرير المالية ومع رئاسة الحكومة طيلة خمسة أشهر تقنيا وقانونيا واعلام عدول الاشهاد بضرورة الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب حتى يكون لهم قبل تحرير أي عقد معرفة ما تحتويه القائمات الوطنية والعالمية للإرهابيين من أسماء التي نشرتها الأممالمتحدة حتى لا يقع عدل الاشهاد المكلف بتحرير العقود في خطإ تحرير عقد لإرهابي والهدف من ذلك عزل الارهاب عن المجتمع وعن الاقتصاد وعن الاستثمار بشكل يسمح بضمان شفافية السوق المالية التونسية. وقد نجحنا في ذلك بانضباط عدول الاشهاد وكذلك عمل الجمعية الوطنية مكافحة الارهاب والعمل الذي قامت به بقية المهن المالية وغير المالية والسلط التونسية. وتمكنا من اخراج تونس من القائمة السوداء للتهرب الضريبي. لكن يجب أن ننبه إلى أن هيئة العمل المالي «القافي» سوف تعود إلى تونس خلال سنة 2020 لمتابعة مدى تطبيق تونس للمعايير الدولية للحد من ظاهرة الارهاب وغسل الأموال. قضية عدول الاشهاد ووزارة العدل أشار الأستاذ قيس قبادة إلى أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس كان لها لقاء منذ ثلاثة ايام مع مستشارة وزير العدل التي أكدت للجمعية أن مشروع قانون تحرير الفرائض لا يمس باختصاص عدل الاشهاد وانما في حالة نزاع فقط. وسنعرض ذلك على أعضاء الجمعية.