«الشروق» مكتب صفاقس في سابقة من نوعها، قطعت شركة اتصالات تونس كل الخطوط الهاتفية والأنترنات التابعة لبلدية صفاقس الكبرى بسبب عدم الخلاص، مما عطّل كل الخدمات البلدية بما فيها خدمات الحالة المدنية والقباضة وغيرها .. وقال رئيس بلدية صفاقس منير اللومي ان البلدية تقدمت بقضية استعجاليه ضد شركة اتصالات تونس لتعمدها تعطيل المرفق العمومي بعد ان قطعت كافة خطوط الهاتف دون استثناء بما في ذلك تردّدات تراسل المعطيات «أنترنات» مما عطّل كل المصالح البلدية وخدمات الحالة المدنية والقباضة المالية. وأضاف اللومي في بلاغ أرسله إلى «الشروق» انه وبالرغم من المساعي التي قام بها المجلس البلدي والإدارة البلدية لجدولة الدين القديم، فقد تم هذا القطع بصفة تعسفية على الخطوط الهاتفية خالصة الدفع والخطوط المشمولة بالديون مؤكدا ان الشركة لم تستظهر إلى حد هذا التاريخ بفواتير دقيقة للاستهلاك والتي تحتوى على أرقام هواتف قارة غير تابعة لبلدية صفاقس. وقد راسلت البلدية كل السلطات المتدخلة مثل والي صفاقس ووزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي لإحاطتهم بالموضوع، إلا أن البلدية لم تتوصل الى حد الآن بحل يراعي التوازنات المالية للبلدية ويخدم مصلحة المواطن في استمرار المرفق العمومي . وعن حجم هذه الديون، قالت البلدية انه تخلد بذمّتها لفائدة شركة اتصالات تونس (الشركة الوطنية للاتصالات) ديون قديمة ناهزت 3 مليون دينار وقد تمّ ضبطها سنة 2017 عن المدّة السابقة الممتدّة عن 2006 / 2017 وتم اقتراح الجدولة منذ ذلك التاريخ دون جدوى، مضيفة ان تعنت وتعمد الشركة المعنية إلى التهديد بقطع كلّ الخطوط الهاتفيّة وخطوط تراسل المعطيات ثمّ قطعها في مناسبة أولى غرّة أكتوبر 2019 وفي مناسبة ثانية يوم الاثنين 11 والثلاثاء 12 نوفمبر دون مراعاة لخدمات المرفق العمومي البلدي وخاصة خدمات الحالة المدنيّة في حين أنها راسلت الشركة وأعلمتها برغبتها في جدولة الديون على فترة قصيرة ورغم الاقتراحات العديدة لصيغ معدّلة للجدولة من 10 سنوات إلى 4 سنوات بمقتضى مراسلات رسميّة ولكن الشركة أصرت على الدفع الفوري لمبلغ بقيمة 750 ألف دينار دون مراعاة للتوازن المالي للمؤسسة البلدية مع قرب نهاية السنة المالية الحالية. وختم البلاغ بالتأكيد على أن المجلس البلدي والإدارة البلدية يتمسكان بمواصلة الحرص على تقديم الخدمات البلدية ومقاضاة كل من يساهم في تعطيلها مع الحرص على تأمين استمرارية الإدارة والخدمات المقدمة لمتساكني المنطقة البلدية.