يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية. بغداد (وكالات) وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: «استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية». وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه «سبق أن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، بما يحقق مصلحة الشعب والبلاد». وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي الى تغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد. وقال ممثل عن السيستاني: «بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن. ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق». وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية. وأظهرت إحصاءات نشرتها كل من وكالة «فرانس برس» و»رويترز»، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل. وكشف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، النائب في البرلمان العراقي، سليم حمزة، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس الجمعة، عن ثلاثة مرشحين وصلت أسماؤهم لتولي أحدهم منصب رئاسة الحكومة بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي. وأوضح حمزة، أن أسماء المرشحين الثلاثة وصلت إلى بعض الكتل السياسية. لكنها لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان حتى الآن، رافضا الكشف عنها في الوقت الحالي. ومن جهة أخرى طالب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بعقد جلسة برلمانية اليوم السبت لسحب الثقة من الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي. وقال العبادي في بيان نشره أمس على «فيسبوك»: «نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا . وندعو مجلس النواب العراقي الى عقد جلسة خاصة اليوم لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الاممالمتحدة «. وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني قد دعا، أمس، البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات. ودعا السيستاني المتظاهرين السلميين إلى أن «يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين أيا كانوا ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها».
