لسنا في حاجة الى حُجج كثيرة لإثبات الحاجة الملحة لتخفيف الاكتضاض الذي تعاني منه المؤسسات السجنيّة في بلادنا.فكل التقارير تؤكّد الوضع القاسي ، و أحيانا المزري، الذي يعيش فيه السجناء من ضيق الزنزانات و عدم توفر الحماية من بعضهم البعض،و غياب المرافق الترفيهية الدنيا القانونية والأطر التأهيلية و غير ذلك من الحقوق التي تنص عليها المواثيق والمعاهدات السجنية. غير ان الاكتضاض يبقى الأشكال الأكبر لما يمثله من مخاطر صحية وأمنية ليس على السجناء و حسب ،وإنما على موظفي السجون و عائلاتهم و على المجتمع كله ،بالنتيجة.و تزيد هذه المخاطر حدّة في ظرف كالذي نمرّ به ويمرّ به العالم بأسره تحت تهديد تفشي فيروس وباء الكورونا الذي لو اصاب نزلاء السجون لكانت، للأسباب التي ذكرنا ، كارثة لا يمكن التكهّن بمآلاتها. كثير من الدول تفطنت الى إمكانية حدوث هذا السيناريو و قامت بتخفيف ا كتضاض سجونها و إطلاق عدد كبير من سجنائها الذين رأت انهم لا يشكلون خطرا على الجتمع. و لعله يجدر بنا ان نتبع نفس السبيل و نسارع بتخفيف العبء على سجوننا ونتقي مخاطر وقوع ما لا يحمد عقباه. ويستحضرنا في هذا الإطار وضع الإعلامي سامي الفهري الذي يقبع في السجن بتهم لم يقع تقديمها و لا توضيحها للرأي العام بما يبرر إيداعه السجن. و دون اعتبار مكانة الرجل و دوره كصاحب احدى اهم القنوات التلفزية او حالته الاجتماعية كرب عائلة، فذلك لا يجعله فوق القانون، و إنما يكون اكثر منطقية و إنسانية لو يطلق اليوم سراحه و يبقى على ذمة التحقيق و المراقبة.الرجل،كما نعلم، لا يمثل خطرا وشيكا محدقا على المجتمع.بل ربما الخطرالحقيقي هو في بقائه اليوم في السجن.تُرى من يتحمل المسؤولية لو أصيب بالكورونا ؟