أكّد وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الرّي، على الموقف التونسي الثابت من القضية الفلسطينية والوقوف الدّائم نُصرة للشعب الفلسطيني في هذا المُنعرج الخطير الذّي تمرّ به قضيته، قضية العرب المركزيّة. وذلك لدى مشاركته اليوم الثلاثاء، 7 جويلية 2020، عن بعد، في أشغال الاجتماع الاستثنائي للوفد الوزاري المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، باعتبار رئاسة تونس للقمة العربية وعضويتها في مجلس الأمن. كما جدّد الوزير بهذه المناسبة، الإعراب عن رفض تونس لمخطط الضمّ الإسرائيلي، أحاديّ الجانب، باعتباره خرقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ولاسيّما منها قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحذيرها من تداعيات هذه السياسة، باعتبارها تقويضا لأيّة جهود من أجل استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ولاسيّما في إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية دعت تونس، المجتمع الدّولي ومجلس الأمن، إلى حمل إسرائيل على وقف هذه المُخططات التّي من شأنها القضاء على حلّ الدولتين والتراجع عن هذا المسار الخطير وتضافر الجهود، في المقابل، من أجل العودة إلى تسوية سياسية تقوم على مفاوضات أساسها الشرعية الدوليّة ومرجعيات عملية السلام ومن ضمنها مبادرة السلام العربية، بما يسمح بإرساء سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. كما جدّد وزير الخارجية الإعراب عن استمرار تونس العضو العربي في مجلس الأمن في الدّفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأبيّ. هذا وصدر عن الاجتماع الوزاري الذي انضمت إليه كلّ من تونس وعُمان الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والكويت العضو السابق في مجلس الأمن، بيان جدّد فيه الوزراء رفضهم لمخطط الضمّ الإسرائيلي، داعين بالأساس إلى ضرورة العودة إلى مباحثات جادّة وفاعلة لحلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حلّ الدولتين متمسكين بمبادرة السلام العربية كإحدى مرجعيات العملية السلمية من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم. كما دعا الوزراء المجموعة الدولية إلى اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضمّ حماية للقانون الدولي وحماية للسلام، وقد شارك في هذا الإجتماع كل من وزراء خارجية الأردن وسلطنة عمان والإمارات والكويت والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
