صوت مجلس الشيوخ الإيطالي الخميس لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ما يفتح الباب لإحالته على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة. ويأتي هذا التصويت وسط تزايد أعداد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وينزل المئات منهم كل يوم على سواحل جزر لامبيدوزا وصقلية من قوارب صغيرة أو يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإنسانية وخفر السواحل. وكانت محكمة باليرمو (صقلية) قد اتهمت سالفيني باحتجاز أشخاص في أغسطس/آب 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز" تقطعت بهم السبل في صقلية. من جهتها، اعتبرت "أوبن آرمز" المنظمة الإنسانية غير الحكومية أن خطوة مجلس الشيوخ تمثل "فرصة مهمة لاستجلاء حقيقة الوقائع". وقالت "لا نتطلع إلى محاكمة الوزير السابق، وإنما محاكمة النظرة إلى العالم والسياسة" التي تعارض استقبال المهاجرين. عقوبة السجن 15 عاما!! وبعد رفع الحصانة عنه، يواجه ماتيو سالفيني (47 عاما) عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وفي السياق، اعتبر سالفيني الأربعاء أن "حماية إيطاليا ليست جريمة. أنا فخور بما فعلته وسأفعل الأمر نفسه مجددا". وصرح أمام المجلس "إن ظن أحدهم أنه سيخيفني عبر محاكمة سياسية، فهو واهم". وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ في مايو/أيار رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قررت رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول. وفي هذه القضية، سالفيني متهم بتوقيف 116 مهاجرا في يوليو/تموز 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل "غريغوريتي". وفي القضيتين، حاول حزبه التأكيد أن عرقلة السفن كان قرارا جماعيا للحكومة، وبالتالي مسؤولية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أيضا. تراجع الرابطة وسط نكسات سالفيني وأظهر استطلاع أجراه معهد "ديموبوليس" هذا الأسبوع أن حزب الرابطة حصل على 25,4 بالمئة من نوايا التصويت، بانخفاض 11 نقطة في عام واحد، بينما ترتفع نسبة التأييد لحزب "أخوة إيطاليا" القومي المحافظ. لكن حزب الرابطة يبقى التكوين السياسي الرئيسي لإيطاليا. وبدأت نكسات ماتيو سالفيني في أغسطس/آب 2019. فعندما كان وزير داخلية ونائب رئيس الوزراء، ارتكب خطأ استراتيجيا متسببا بأزمة حكومية. وسالفيني الملقب ب"الكابتن" يخسر في مباراته الخاصة: فقد دمر التحالف غير الاعتيادي الذي شكله حزبه "الرابطة" منذ يونيو/حزيران 2018 مع حركة "خمس نجوم"، وتمكن حليفه السابق من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط). ودخل سالفيني مذاك في المعارضة، لكن دون التخلي عن طموحه في أن يصبح يوما رئيسا للوزراء في إيطاليا.
