قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الخميس، إن المكلف بتكوين الحكومة، هشام المشيشي، عبر عن عزمه دعم القضاة بالموارد المادية واللوجستية واستعداده للتعاون مع مكونات المشهد القضائي. وأوضح الحمادي، في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتكوين الحكومة بدار الضيافة بقرطاج، أنه والوفد المرافق له وجدوا تفهما من المشيشي بخصوص الاستحقاقات القانونية، لاسيما المتعلق منها بالقانون الأساسي للقضاة والقانون الاساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية ودعم القضاء الاداري وإعادة صياغة القانون الاداري وفق الرؤية الدستورية ودعم القضاء المالي على جميع المستويات. واعتبر الحمادي أن دعم السلطة القضائية من شأنه أن يساعد الحكومة المرتقبة على النجاح في مهامها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في جلب الاستثمار ومقاومة الجريمة والارهاب والفساد المالي. وبخصوص الحركة القضائية، اعتبر الحمادي أن الحركة لم ترتق لمستوى تطلعات الجمعية وأن المجلس الأعلى للقضاء "كال بمكيالين وأصبح يتحرك دون بوصلة في ما يخص إصلاح القضاء"، مطالبا المجلس بمراجعة جميع المسؤوليات القضائية وتطبيق النظام التقييمي، الذي وضعه، على الجميع. وفي ما يتعلق بتغيير وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي)، قال إن الجمعية تؤمن بمبدأ التداول على المناصب القضائية بعد تقييم موضوعي وجدي مبني على معايير واضحة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر تم تغييره رغم أن تقييم رؤسائه، بناء على المعايير التي وضعها المجلس، كان "إيجابيا." ولفت الانتباه في المقابل إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل كان تقييمه سلبيا وكان من المفترض أن تشمله الحركة بناء على تدخله في عديد القضايا وآخرها حادث المرور الذي جد بمنزل تميم، وهو ما لم يحصل لأنه عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وفق تعبيره.
