يقدم الخطط الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي للسنوات الثلاث المقبلة مشروعا جديدا يهدف إلى تحقيق فاعلية أكبر على مستوى السياسة النقدية من خلال إرساء إطار مواصفات يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية قائم على التضخم. ويرتكز هذا المخطط على محور آخر يتعلق بإصلاح التشريعات المعمول بها في إطار سياسة الصرف بما يتيح التحرير الكامل للعلاقات المالية مع الخارج بالتشاور مع الحكومة. واكد البنك ان من بين أهم محاور وثيقة الاصلاحات الحكومية التي تتفاوض بشأنها تونس حاليا مع صندوق النقد الدولي من خلال إرسال وفد إلى واشنطن من 3 الى 8 ماي 2021. وتتضمن الوثيقة تركيز نظام للتحذير يمكن من ضبط المؤشرات المبكرة وذات الدلالة والمساهة في بناء أنظمة ذات كفاءة لإطلاق تحذيرات مسبقة للتعامل مع المخاطر والأزمات. ويخطط البنك المركزي التونسي، كذلك، إلى وضع آلية لاحتساب وتقدير الأزمات المالية لفهم مخاطر تعرض النظام البنكي التونسي إلى هزات الاقتصاد الكلي وتقلبات التضخم ونسب الفائدة وسعر الصرف. ويعمل البنك المركزي التونسي على وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم ويقوم هذا التوجه على فكرة أن ارتفاع التضخم يمكن أن يفضي إلى ضغوط على تنافسية الاقتصاد وعلى ميزان الدفوعات ولاحقا على سعر الصرف ويعتبر البنك أن توقعات أفضل وتنسيق للسياسات الاقتصادية ستسهم بشكل فعال في تحقيق نجاعة السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب نمو قوي ودائم
