عقد بنك الوفاق الأسبوع الماضي جلسته العامة لتقييم حصيلة العمل للسنة المنقضية و بحث سبل التطوير و التجديد التي تعمل عليها الإدارة العامة لتحقيق مزيد من التميز مع احتفال هذه المؤسسة المصرفية بالعيد الرابع لنشأتها. منذ عملية تحويل شركة الوفاق للإيجار المالي إلى بنك تجاري مختص في الصيرفة الإسلامية تحت مسمى "بنك الوفاق" ، تحرص هذه المؤسسة المالية على لعب دورها الريادي كاملا في مساندة حرفائها رغم تأثيرات الجائحة الصحية على الاقتصاد التونسي ككل في سنة 2020. و انطلاقا من هذا التمشي، و سعيا منه للعب دوره المواطني عمل بنك الوفاق على توسيع تمركزه الجغرافي من خلال 31 فرعا بنكيا بمختلف جهات الجمهورية مرفوقا بجملة من الخدمات العصرية و المتميزة ما أهّله لنيل عدد من الجوائز الدولية من بينها جائزة GIFA Power Award Islamic Bank 2020 . و رغم صعوبة الظرف الاقتصادي محليا و دوليا ، كان بنك الوفاق حريصا على تطبيق توصيات البنك المركزي التونسي في إعادة جدولة ديون حرفائه دون توظيف معاليم إضافية سعيا منه لدعم النسيج الاقتصادي التونسي و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تشكّل جانبا هاما من الحرفاء. تطوير مشروع الرقمنة في إطار سعيه الدائم للتميز و التجديد، يحرص بنك الوفاق على تطوير مشروع رقمنة الخدمات استجابة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم و تماشيا مع حاجيات حرفائه، و قد تمّ في هذا المجال الاستئناس بخدمات أحد أكبر مكاتب الدراسات الدولية لمرافقة المشروع و دراسة سبل تطويره و وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذه، و الذي مكّن من تقديم 60 مشروعا عاما من بينهم 41 مشروعا رقميا سيتم تنفيذها بطريقة مرحلية على المديين المتوسط و القصير لضمان أوفر فرص النجاح في تطبيقها. حصيلة النشاط في 2020 تميزت سنة 2020 بتطوير تحصيل العائدات البنكية لتصل لحدود 487 مليون بنسبة تطور تناهز 38 % دينار رغم إكراهات الظرف الاقتصادي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية، كما تمكن بنك الوفاق من تطوير نصيبه من السوق المحلية ليصل 0.67% السنة المنقضية مقابل 0.53% سنة 2019. كما سجّلت الجلسة العامة ارتفاع نسبة التمويلات الموجهة للحرفاء ب20% بالمقارنة مع سنة 2019 لتصل إلى حدود 482.6 مليون دينار رغم صعوبات الظرف الاقتصادي الداخلي، و هي السياسة التي مكنت من تطوير العائدات ب19 % لتصل إلى حدود 47 مليون دينار مقابل 39.3 مليون دينار سنة 2019، فيما ارتفع حجم المصاريف ب9% ليبلغ قرابة 27.5 مليون دينار . و ترتكز عائدات البنك أساسا على الخدمات المتعارف عليها و هي "الإجارة" بنسبة 58.3% لتبلغ 27.3 مليون دينار، فيما بلغت عائدات خدمات "المرابحة" 13 مليون دينار بنسبة 27.6% . و شهدت الخدمات البنكية تطورا في حجم المعاملات بنسبة 56% بالمقارنة مع أرقام سنة 2019 ، إذ مثلت عمولات الدراسات 39% بمداخيل تساوي 4 مليون دينار، فيما بلغت عمولات الصكوك و التحويلات و الاقتطاعات 36% من المداخيل بما يساوي 3.8 مليون دينار. من ناحية أخرى، شهدت مداخيل محافظ الأوراق المالية و المعاملات البنكية ارتفاعا ب45% ليصل إلى حدود 3.5 مليون دينار نتيجة أرباح جملة من المنتجات المقدمة و منها منتج "وعد". و شهد العائد الصافي البنكي لسنة 2020 ارتفاعا بنسبة 42% ليصل إلى حدود 31.7 مليون دينار مقابل 22.4 مليون دينار سنة 2019 و هو ما مكّن من تطوير الأرقام من -23 مليون دينار سنة 2019 إلى -5.3 مليون دينار في أواخر ديسمبر المنقضي . من ناحية أخرى، بلغت نسبة تغطية مصاريف التمويل بفضل إيداعات الحرفاء 99 % سنة 2020 مقابل 87.8% سنة 2019 و هو ما تمكن البنك من تحقيقه نتيجة تطوير نشاطه و خدماته، فيما بلغت نسبة السيولة المصرفية في نهاية ديسمبر 2020 حدود 170.6% فيما استقرت نسبة القروض مقابل الودائع في حدود 102% .
