نظن ان الغنوشي وأتباعه كانوا ينوون دفع النهضة إلى النهاية في الشارع أو عن طريق الشارع أي من خلال الشارع أو جراء أفعالها في الشارع. وتتكفل الحركة موضوعيا بجزء، تتكفل به من داخل نفسها، وجزء يتكفل به القضاء والإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية. وقبل فوات الأوان ننصح رئيس النهضة بحل حركته ودعوة من تبقى لتقرير مصيره وعلى الأقصى بناء شيء آخر في مؤتمر عدد صفر لاحقا وفي إطار قانوني سليم، ولا نظن ان ذلك سيمكن من مخادعة الناس مجددا في المستقبل. نقول ذلك أولا لأننا نريد أقل كلفة ممكنة على وطننا وشعبنا ولا نريد لأي فرد من أفراد شعبنا أن يتورط مجددا معهم ولا ان يتورط من هم ضدهم في الغضب. ولا نريد أن نحولهم إلى ضحايا ولا إلى أبطال وهميين. ما توقعناه قبل ليلة من اعلان الاستقالات، من انه قد يكون آخر مجلس شورى، بصدد الحصول نسبيا. غير أن المجبول على عدم التعقل قد يتهور مرة أخرى. ولذلك يجب أن نتركهم يتهاوون من تلقاء أنفسهم في إطار القانون والمحاسبة القضائية (وليتظاهروا إذا استطاعوا حتى يستسلموا) وفي إطار الالتفات إلى الأمام والتقدم وطي صفحاتهم دون ظلم أحد ولا التشفي في أحد ومع حفظ حق الجميع. اما قصة صناعة عدو وهمي والتغاضي عن حركة النهضة ومن معها، فحيلة لا مستقبل لها. الديمقراطية هي التي ستحميهم والقانون هو الذي سيحميهم من غضب غالبية الشعب وبإرادة سياسية مسؤولة من باب قيام الدولة بواجبها وانضباط أهل التنفيذ في القيام بواجبهم. وبالمناسبة هذا جزء من الليبرالية. والتدابير الاستثنائية في بعض معانيها السياسية هي حالة أقل ليبرالية وليست دكتاتورية. وأكثر من ذلك لا ديمقراطية حيث لا مكان للشعب في عصر النهضة ومن معها ولا ديمقراطية حيث لا مساواة بين الحاكم والمحكوم في عصرهم. وأصلا لا دولة حيث لا قانون ولا سلطة شرعية حيث الفوضى والعبث بالوطن ومصالح الشعب. وبالمقابل لا ديكتاتورية لا مؤقتة ولا دائمة حيث إرادة الشعب وحيث سيادة الشعب وحيث سلطة الشعب وحيث التساوي بين المواطنين بمن فيهم من في السلطة كخادم للشعب وليس كعلاقة حاكم ومحكوم. غير ذلك، لا قدرة لدعاة الدكتاتورية أن يذهبوا لإقناع الناس في أي حي أو أي شارع دون حماية أجهزة الدولة ودون إرادة سياسية في صون الحقوق والحريات أقصى ما يمكن وفي وضع تعيش فيه غالبية المقهورين المحرومين حالة غليان غير مسبوقة. ولذلك، عليهم الكف عن مخاطرات الجعجعة الإعلامية المكفولة، لأن استفزاز الناس غير مفيد حتى إذا كانت الدولة توفر الغطاء حتى لا تقع حوادث سيئة ولا يرغب فيها أحد، بل يتوجب الاجتهاد كي تمضي كل الأمور بسلام. واذن، ونهاية، لا إجابة عن سؤال: أمام من شرعيتكم المزعومة المنتهية عدا ما تبقى من أنصار من واجبهم ومن حقهم أن يصححوا وأن ينحازوا لعموم شعبهم في الإصلاح والبناء والمشاركة في اختيار المستقبل والانخراط في الصيغ الشعبية المناسبة للمساهمة في تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي ومختلف السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية وتقرير مصير البلد على قدم المساواة مع كل الناس. أما الصف الوطني الواسع المقابل، فعليه مهام أخرى، حيث نصّ الباب الرابع الخاص بالأحكام الختامية في الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 على أن "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع تتعلّق بالاصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي". تشير الفقرة الثانية من الفصل المذكور إلى أن هدف هذه التعديلات "التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي" (التأسيس). وبالتالي فإن ذلك يستوجب تفصيل مجال تدخل اللجنة المعنية بالإصلاحات السياسية التي من المحتمل أن تتعلق ب: - القانون الانتخابي - النظام السياسي - قانون الأحزاب - قانون الجمعيات - قانون الصحافة والإعلام والنشر - القضاء - الهيئات - المحكمة الدستورية. من الضروري التفكير في خطة عمل تشمل كل هذه الأركان وجمع وإعداد المشاريع السابقة التي تم تقديمها إلى المجلس التأسيسي ومجلس النواب وسقطت أو صاغتها منظمات وطنية وأُعدمت أو تقدّمت بها هياكل وهيئات عمومية ورُفض النظر فيها. وإعداد مشاريع جديدة محينة بقطع النظر عن الآليات التي ستشتغل بها هذه اللجنة.
