أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، عن "استنكار تونس إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرّا، عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتّلة"، محذّرا من أنّ "إمعان هذه السلطات في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي، يُهدّد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويقوّض جهود السلام". وأكّد الجرندي، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، لدى مشاركته عبر تقنية الفيديو، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، مساندة تونس لكافة المساعي البنّاءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا الوزير المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدّد، مجددا موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. من جهة أخرى، عبّر وزير الخارجية عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ستّ منظّمات مدنية فلسطينية منظّمات إرهابية، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذّي يقدّمه المجتمع الدولي إلى الفلسطينيين. وبخصوص هذا الدعم الدولي وإزاء الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أهاب الجرندي في كلمته بالجهات المانحة الإسراع في سّد العجز المالي للوكالة، بما يمكّنها من مواصلة عملها الحيوي لفائدة اللاجئين الفلسطينيين، مرحّبا باستئناف الولاياتالمتحدةالأمريكية تمويل هذه الوكالة. وشهد هذا الاجتماع، الذّي ترأّسته وزيرة خارجية النرويج باعتبار رئاسة بلادها لهذه اللجنة الأممية، مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزراء خارجية كلّ من الأردن ومصر وقطر والسويد، إلى جانب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وعدد آخر من المسؤولين رفيعي المستوى لأبرز الفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني. تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدّمة للشعب الفلسطيني متكوّنة من 15 عضوا من بينها تونس، وهي لجنة أمميّة تعمل كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.
