نفس الصورة تقريبا ونفس الإطار تقريبا ونفس الحدة تقريبا ونفس العبارات تقريبا. هكذا هو يوم اليوم 30 نوفمبر 2021 الذي نرى انه بمثابة 25 جويلية مكرر وأساسا تثبيت إنهاء عمل البرلمان وعمل كل سلطة خارجة عن ارادة الشعب مهما كان اسمها ومهما كان لون خيانتها ومع أي جهة كانت داخلية أو خارجية معادية للوطن أو معادية للشعب. انها ذروة 22 سبتمبر بمعنى لحظة تطبيق ما تتطلبه المرحلة من أي حرف جاء في الأمر 117 بما يثبت ما ذهبنا إليه سابقا من انه لا عدل إلا في العدالة ولا استثناء من الاستثناء. وما بعد 30 نوفمبر سوى تنفيذ خطة العمل التي يثبت خطاب اليوم انها باتت جاهزة مكتملة ولا تنتظر إلا الإعلان. من اجتماع 30 نوفمبر وخطابه يمكن أن نستشف بكل وضوح ان الأمر قد قضي تماما على مستوى القرارات والإجراءات الاستثنائية المقبلة من أوامر ومراسيم ومواعيد أو جدول زمني فيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بلجنة الإصلاحات وفيما يتعلق بالاستفتاء، الذي اعتبرنا سابقا وفي أكثر من مناسبة انه عنوان نجاح حالة الاستثناء، وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي والتعديلات الدستورية وفيما يتعلق بعمل الأحزاب وفيما يتعلق بهيئة الانتخابات وفيما يتعلق بالانتخابات... إلخ. والأهم من كل هذا ما يتأسس على سيادة الشعب وعلى قرار الشعب السيادي وعلى سلطة الشعب السيادية الحرة والمستقلة في تحديد الخيارات الكبرى عبر آليات الديمقراطية المصححة التي يستحقها. وعلى ذلك يكون عيد 17 ديسمبر، تاريخ انطلاق الحركة الثورية لسنة 2010، بمثابة إعادة إطلاق للمسار الثوري الديمقراطي التصحيحي إذا لم نقل إعلانا عن انتصار الحركة الثورية في ثوب انتصار ما سميناه سابقا ثورة عدالة بانتظار تجسيد ما يمكن تجسيده تدريجيا من مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية في الشغل والحرية والكرامة الوطنية بما فيها طبعا سائر المطالب المعيشية والبيئية وغيرهما وهي مهمة العمل الحكومي وكل ما يرتبط به من كل مؤسسات الدولة.
