أعلن بنك "كابيتال وان"، أنه تخلص من جميع رسوم السحب على المكشوف والأموال غير الكافية. وسيستمر أيضًا في السماح للعملاء بالحصول على حماية مجانية للسحب على المكشوف على حساباتهم. وهذا يجعل "كابيتال وان"، وهو سادس أكبر بنك تجزئة في الولاياتالمتحدة، وأول بنك من بين العشرة الأوائل يتوقف عن معاقبة العملاء لسحب المزيد من النقود أو كتابة الشيكات بأموال أكثر مما لديهم في حساباتهم. وقال ريتشارد فيربانك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كابيتال وان"، إن "الحساب المصرفي هو حجر الزاوية في الحياة المالية للفرد"، مضيفًا أن "حماية السحب على المكشوف هي ميزة قيمة ومريحة ويمكن أن تكون شبكة أمان مهمة للعائلات". وتأمل مجموعات المناصرة أن تحذو البنوك الأخرى حذو كابيتال ون في إلغاء هذه الرسوم، التي كانت تحقق أرباحًا للشركات التي تفرضها. ترى لورين سوندرز، المديرة المساعدة للمركز الوطني لقانون المستهلك، إن "هذه الخطوة من قبل كابيتال وان ستعود بفوائد هائلة على المستهلكين الأكثر ضعفاً". وأضافت: "من الأهمية بمكان أن نستمر في العمل لجعل النظام المصرفي أكثر شمولاً وعدلاً للجميع". وانتقد العديد من المشرعين والمنظمين البنوك لمعاقبة العملاء الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية برسوم السحب على المكشوف المرهقة، التي حققت إيرادات بمليارات الدولارات للمؤسسات المالية. وكان لدى "كابيتال وان" أكثر من 425 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من الربع الثالث وحقق أرباحًا قدرها 3.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي. وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت السيناتور إليزابيث وارن، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون مشيرةً إليه على أنه "نجم عرض السحب على المكشوف". وقال مكتب حماية المستهلك المالي في بيان حديث، إن البنوك حصلت على ما يقرب من 15.5 مليار دولار من رسوم السحب على المكشوف في عام 2019. وأشار إلى أن أكثر من 40% من الرسوم التي تولدها البنوك الكبرى تم جلبها من قبل 3 بنوك ومؤسسات أميركية. ووفق شبكة "سي إن إن" قال روهيت تشوبرا، مدير مكتب حماية المستهلك المالي، إنه "بدلاً من التنافس على جودة الخدمة وأسعار الفائدة الجذابة، أصبح العديد من البنوك مدمنة على رسوم السحب على المكشوف لتغذية نموذج ربحها". وأضاف: "سنتخذ إجراءات لاستعادة المنافسة الهادفة إلى هذا السوق". وكتب أحد المحللين البارزين، أن البنوك الأخرى قد تحذو حذو كابيتال وان قريبًا - أو تخاطر بفرض المنظمين قيودًا أكثر صرامة. وقالت جاريت سيبيرج من مجموعة كوين واشنطن للأبحاث في تقرير حديث: "توقعنا أن المزيد من البنوك ستحاول تجنب إجراءات إنفاذ قانون حماية المستهلك المالية". وأضافت: "من المحتمل أن تبدأ إجراءات الإنفاذ في الربيع المقبل. والتنفيذ هو أسرع وسيلة لبنك المركزي الفرنسي في محاولة لتغيير سلوك الصناعة المصرفية".
