لا نتحدث هنا عن مجرد سبر آراء معزز للحاضنة الشعبية والاجتماعية وإنما عن انخراط غالبية التونسيين في فهم الأولويات ومنها المعيشي وفي ترتيب جهود تحرير البلاد وتطهيرها وإنقاذها وخاصة بتقييم ما يجري وتحقيق تقدم ملموس في إيلاء الأولوية المطلقة لما يراه التونسيون عنوان مصلحة وطنية فعلية وهو سلوك الدولة السياسي تجاه الإنسان التونسي الأكثر تضررا وسلوكها السياسي في تعميق قواعد المحاسبة عن طريق العدالة فقط بحكمة وصبر وترو ومرونة واستمرارية وأساسا استعادة الأمل في المستقبل وفق أهداف محددة وواقعية ومعلنة وترسيخ قاعدة احترام كل من يخرج من أجل حقوقه مهما كانت صيغة تصحيح كل السياسات المسمومة المفجرة للأوضاع الاجتماعية دونما أي حلول وتكريس ثقافة وعقل الدولة الضامنة والإنسانية ودولة الحق والعدل مهما عظمت صعوبات تحقيق تطلعات كل الناس. وهنا نطالب السلطة السياسية الشرعية في البلاد بتوخي أقصى ما يمكن من خطاب احترام المظلومين المكلومين مهما كانت حدة احتجاجاتهم وتواضع الدولة لكل مواطنيها والمجاهرة العقلانية بأوضاع الوطن والشعب. إننا نتوقع مزيد التفاف غالبية الشعب حول خيارات ما بعد 25 جويلية للأسباب التالية وضمن شروط العمل الوطني التالية التي، ومجددا، على الدولة تبنيها وترجمتها في الواقع الملموس بالمصارحة والمثابرة والتعهد والاجتهاد الشديد: - تعزيز الثقة في مصداقية الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية على مستوى الرئاسة والحكومة مهما كبرت الصعوبات والتحديات وخاصة ما تعلق منها بذمة الدولة من تعهدات اجتماعية تعود لمنظومة 24 جويلية وإرساء دعائم الخروج الآمن والخلاص الجماعي السياسي والدستوري والقانوني إلى وضع اللبنات الأولى الأساسية والوجودية في إنهاء منظومة 24 جويلية وفتح أبواب المستقبل بمواعيده وإجراءاته نحو الوضع العادي المستقر والدائم والذي تصنعه غالبية الشعب بالرأي والمشاركة والإسهام كل من موقعه وصولا إلى انتخابات جديدة بعد استكمال الإصلاحات الحتمية وإنتاج طبقة قيادية جديدة وموثوقة تستحقها تونس وشعبها. - تحسين نسق النمو الاقتصادي مهما كان طفيفا والسيطرة على العجز التجاري مهما كان بطيئا وهيكليا والتخفيف من حدة انزلاق العملة الوطنية ومن خطورة التضخم ومن انخرام التوازنات المالية ومن احتجاز الحق في الحياة الاقتصادية وخلق الثروة لدى أقلية مغلقة على حساب الشعب وهذا مجال الحرب النفسية التي تخاض على مدار الساعة على نظام الاستثناء منذ 25 جويلية لتوليد الآثار السحرية الوهمية منه وايهام الناس بأنه أصل الداء وصانع المخاطر وأنه يستطيع أن يضرب بقوة وخبط عشواء البنوك وأصحاب الثروة ومرتكبي الجرائم المالية والسياسية ويتقاعس ويتواطأ ولا يريد، وفي هذا المجال يحق لنا أن نطالب الدولة بفتح ثغرة حقيقة في باب تعبئة الموارد مهما كانت التكاليف وفي أقرب الأوقات ومن أي نافذة مفتوحة أمام بلدنا وشعبنا من الجوار الإقليمي القريب إلى أقاصي العالم من دول ومنظمات ومنتظمات وبشروط حسن التدبير والتصرف وليس لمجرد تدوير الاستهلاك المنوالي المتخلف والفاسد والأعمى وخلق المزيد من الديون دون أي نجاعة ولا فائدة. - مزيد اهتمام الدولة بالفئات المحرومة والهشة من ناحية حقوق الحياة الأساسية. - مزيد تهيئة مناخات قيام الدولة بواجبها الاجتماعي وتشجيع المستثمر الوطني على الاضطلاع بدوره. - مزيد كسب الرهان الصحي وعدم التفريط في ما تحقق في هذا المجال. - اكساء ميزانية 2022 طابعا إنقاذيا فعليا في جانب إيقاف النزيف وفي جانب احداث منعرج تغيير تدريجي على النظام الاقتصادي الوطني. - مزيد احترام كل مؤسسات الدولة التونسية على أنها شريك أصيل في بناء الوطن منذ عشريات وانه لا حق لأحد أن يرهنها وفق تصوراته المتخلفة والمستوردة على القياس والتي لا تعمل بها مصادر هذا الاستيراد التبعي نفسها ونتحدث هنا بوضوح عن الدور التنموي للجيش الوطني ودوره الريادي المستوجب في تخريج الكفاءات الوطنية في كل المجالات وتطوير البلاد في كل القطاعات الحيوية الحساسة المفقودة تماما حتى في الجامعات. - مزيد تحقيق النجاحات في محاربة كل أنواع الجريمة وفرض تطبيق القانون وتحقيق أكثر ما يمكن من أمان لعموم المواطنين. - مزيد تحصين سمعة البلاد وقرارها الوطني السياسي وتوسيع دائرة الأصدقاء في العالم وفرض الاحترام المتبادل في حدود المبادئ والمصالح والعقلانية المحسوبة والذكاء الاستراتيجي المطلوب. - مزيد فرض تحسين الخدمات في المرافق العمومية وتجسيد احترام حقوق المواطنين وتساويهم أمام القانون ونلح على إعادة التأكيد على ذلك. - مزيد تحسين البنى التحتية في المحاكم والمستشفيات والمدارس ودفع المشاريع المعطلة ذات التأثير المهم على التنمية والاستثمار. - مزيد احكام مراقبة مسالك التوزيع واحكام إجهاض جرائم الإحتكار وجرائم تهريب الأموال. - مزيد الإحاطة بالعائلات الأكثر فقرا والمناطق المعزولة وتوفير مستلزمات مواجهة فضل الشتاء. - مزيد الإحاطة بالفلاحين وتأمين موسم ناجح. - مزيد بذل العناية الفائقة القصوى بالملفات الأكثر تأثيرا على الرأي العام ومنها نكسة النفايات ومعضلة الصناديق الاجتماعية وقضية المعطلين عن العمل ومن أصحاب الإعاقة ومن الذين طالت بطالتهم في أفق سنة 2022. - الشروع الفعلي في مواجهة مشكلة التوريد العشوائي الفاسد وانعدام العدالة الجباءية وانعدام ترشيد الدعم بما يسهم أيضا في مواجهة المشاكل الكبرى التي يقدم عليها العالم بأسره وليس تونس فقط في خصوص ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والذرة والقطن والحديد والقهوة وسائر المعادن والطاقات كما هو متوقع قبل سنة. - رفع نسق عطاء عموم التونسيين مؤسسات وعملة نحو تطوير الإنتاج والإنتاجية والتصدير وخلق مواطن شغل في كل القطاعات وإن بوتيرة طفيفة وإصلاح المؤسسات العمومية رويدا رويدا وباقصى قدر ممكن. - تحقيق الخلاص الجماعي، مرة أخرى، من مشهد 24 جويلية والسنوات العشر الفارطة بتعميق إدراك التونسيين ان عاما جديدا انطلق وحياة جديدة انطلقت بواقع سياسي جديد وقيم جديدة وتطلع تنموي جديد مخطط له وفتح الآفاق الجديدة أمام كل التونسيين لممارسة قناعاتهم السياسية والتقدم للشعب بمشاريعهم الحزبية وغير الحزبية على قواعد سليمة. - حسم مدركات عموم التونسيين في تعافي القضاء الذي نريد وليس الذين يريدون كذبا ويعملون واقعا على تأبيد تهربه من المسؤولية والمشاركة في الإفلات من الجريمة وعرقلة دفعه نحو العمل الوطني الجاد وكذا سائر الهيئات المستقلة. - تأكيد تعافي الدولة بكل مؤسساتها من جهة الإصلاح الذين يقولون كذبا انهم يريدونه وان السلطة لدى الرئيس وعليه أن يفعل كل شيء ويرفضون زورا وتزييفا كل حركة نحو اتخاذ التدابير الضرورية والتغيير وتأكيد الوقوف في وجه مراكمة الفساد والافلات من المحاسبة وسد الباب على كل الثغرات التي يأتي منها الهدر والنهب. - التقدم في مستوى تنويع الاقتصاد وتثبيت الإدماج والتشجيع على الاقتصاد الأهلي والعائلي والدائري والأخضر والاجتماعي التضامني والاحاطة بباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة وتشجيعهم على الإنجاز. - توخي سياسة حكومية ورئاسية اتصالية واضحة المعالم لنزع آثار تزوير العقول وارباك الناس وتيئيسهم وتقتيم الأفق في وجوههم واستهدافهم بالإحباط والتصادم والعنف الذي يولده فائض الحقد والكراهية الذي ينهمر في أغلب وسائل اغتيال العقول وتسويد القلوب.
