التدقيق والتقييم والتقدير: بهذا المركب الثلاثي نطالب أكثر من أي وقت وبتقديم الحصيلة نطالب في أقرب الأوقات. ونحن نلحظ منذ مدة تقدما في أهم أسس ما يمكن أن نسميه برنامج الإنقاذ لهذه المرحلة ونعني تطهير البلاد الذي طال حتى الآن مئات الشاغلين لمناصب لم يأت منها سوى الهدم والنهب والعرقلة والتخريب والاختراق والفساد وسائر أنواع الجريمة، ومع تطور حركة سد الثغرات والشغورات في الداخل والخارج وتطهير البؤر وتحرير الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومرافقه من الجاثمين على أنفاس كل جهود البناء والتطوير، نؤكد مجددا على مواصلة هذه الحركة المصيرية ودعمها بالمزيد من القرارات والإجراءات ومرافقتها بالقوانين الجديدة وبالمحاسبة القضائية حتى يترجم كل ذلك نتائج ملموسة للتدقيق ووقفة وطنية وإصلاحية ظافرة تتقدم نحو التقييم بشجاعة وتعانق الاحترام والتقدير لبلدنا وشعبنا وتنتهي في كل مرة بتقديم الحصيلة المأمولة أمام عموم شعبنا حتى يراقب وحتى يتمتع بحقه في معرفة ما يجري وحقه في مساءلة من يحكم وحقه في تحقيق تطلعاته في كل المجالات وخاصة في المجالين المهمين الذين نتحدث عنهما الآن كما يشير عنوان هذا النص ونقصد ماهو محلي داخلي والمتعلق بعمل المعتمدين والولاة ومديري المؤسسات وغيرهم وماهو دولي خارجي متعلق بعمل القناصل والسفراء والمبعوثين. إن أهم ما هو مطلوب داخليا في هذه المرحلة، وبكل إيجاز، ليس أقل من كف أيادي العابثين ومحاصرة شبكات الفساد والإفساد وسائر المعتدين على شعبنا في كل مكان وذلك بالاستماع الجيد إلى الناس والاحاطة الفائقة بهم أقصى ما يمكن والمساعدة على تحقيق ماهو متاح من ضرورياتهم في إطار الحق وفي إطار القانون وفي إطار الممكن الواقعي بعد طول حرمان وظلم وتنكيل بانتظار توجيههم والتوجه معهم وبهم إلى ما هو أفضل تدريجيا بما يحفظ دورهم المحوري في بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على سيادة الشعب وتهدف إلى كرامة المواطن على أنها الأنبل والأهم ودونها لا شرعية لأي حكم ولا قانونية ولا مشروعية لأي إجراء. ومن هنا تأتي الأهمية البالغة للتواصل الشعبي مع أهالينا وقيام كل مسؤول بدوره كاملا بأقصى بذل وعناية. وهنا لا ادعاء ولا دروس تعطى لأحد حيث يفترض ان كل مسؤول قادر على صياغة الثقافة والسلوك والتدابير التي تصب في هذه الغايات ومن روح واحدة يفترض أن تسود الفريق الرئاسي والحكومي في آن معا. أما خارجيا، فكما هو معلوم أصبحت الدبلوماسية العامة أهم بكثير من الدبلوماسية التقليدية وأصبحت تحولات القوة واللاقوة هي المحددة في العلاقات الدولية والمحددة للتحولات الجيوسياسية. واننا إذ نلحظ تطورا مشرفا في احترام بلدنا على المستوى الأممي بالنظر إلى المنظمات والدول والشعوب وفرض هذا الاحترام نتيجة الوضوح المرن والذكي في التعبير عن القرار الوطني السيادي حيال أميركا وأوروبا خاصة واذ نلحظ أيضا تزايد قبول وتقدير تونس ودورها عربيا وافريقيا وآسيويا رغم كل مخلفات العشرية السابقة ورغم كل التضارب الموجود احيانا بين المنظمات والدول ورغم المخاضات العسيرة حينا والخطيرة أحيانا في وطننا العربي وفي عموم افريقيا، ورغم ان المجاهرة في الإشارات والمؤشرات وفي الأعمال الدبلوماسية بالنزوع نحو التحرر والتنويع وعدم التخندق التبعي وراء هذا وذاك ليست أمورا بسيطة ولا سهلة ولا بديهية، ورغم أن بوادر سياسات تحصيل القوة وبناء التآزر الاستراتيجي المتقدم مع بعض الدول ليس شأنا يسيرا ولا تقليديا في بلدنا...، ورغم كل ذلك فإن رصد الحركية الكثيفة لخارجيتنا على وجه الخصوص تنم عن كل هذه الضرورات الوجودية، لنقل ذلك بوضوح. وعلى ذلك، لابد من تعزيز هذا العمل المحوري الذي يبدو مكثفا حول وزارة الخارجية، بطريقة يصبح فيها هو القاعدة ويعمق ويوسع ويكرس في كل السفارات والقنصليات والمؤسسات الأخرى ذات الطابع العلمي والثقافي والتجاري وسائر القطاعات والمجالات فوق كل أرض وتحت أي سماء فيها وجود لبلدنا ومبادئه ومصالحه ومواطنيه ورايته. بالحركتين معا، الانصهار الداخلي والاحترام الخارجي، يمكننا تأمين الطريق أكثر فأكثر ومزيد عزل كل من تخاذل وكل من أفسد وكل من شوه صورتنا وكل من تآمر وخان على مر السنين وفي كل الأشهر الماضية وورط وأخضع ولوث سمعة بلدنا إرهابا وفسادا وتخلفا ورهنا وبيعا لمستقبل الشعب ومقدرات الوطن.
