"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها". هذا قسم الاستقلال والسيادة، قسم السلامة والوحدة، قسم الولاء والمصلحة، وقسم حقوق الشعب. هذا هو القسم الجمهوري بروحه وجوهره ومضمونه وسيادته الشعبية. هذا فيما يعتقد المضللون والمزيفون والمزورون ان رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة التونسية خالف هذا القسم. ألا قد خابت فتواهم الخرقاء في البدء وفي التوطئة وفي الخاتمة وفي بقية الفصول. ولكل أن يعود الى التوطئة ولإحصاء الفصول الأخرى. أقسم الرئيس على دستور يتيح تغيير الدستور على مبدأ حفظ الوطن وسيادة الشعب وبأكثر من منطوق متعهد به في كل نص الدستور وروحه وليس بالضرورة وفقط وبصورة انتقائية ومجتزئة حول كيفية تعليق أو تعديل الدستور. وفي الدستور ما يتيح العودة للشعب وتغيير الدستور بصرف النظر عن مبدأ تأويله كله لكله وترابط كله مع كله رغم فوضاه الكبيرة فهو كما هو معلوم وكما شرحنا ذلك سابقا أكثر من مرة دستور تقسيم وتدمير على غرار عدة دساتير في المنطقة وهو مصنوع بشكل موجه من أجل إسقاط الأوطان والدول والحمد لله ان هذا الدستور قد تم إسقاطه إن لم نقل أسقط نفسه قبل أن تسقط الدولة بعد أن كادت تفشل بعد التعطل والاهتزاز. المهم أن القسم محفوظ وما محاولات التشكيك في احترام قدسية القسم سوى محاولة تدنيس يائسة لاستغلال العامل الديني للتشكيك في إيمانية ومصداقية صاحب القسم ولولا الفارق في الدرجة والنوع لتحولت إلى تكفير بينما القسم ليس على تحريف القرآن وإنما على الدستور برمته بما في ذلك تغييره. ولتجنب هذا الاستغلال الفاحش والمتوحش للمطلق المقدس على أمر قابل للبرهنة والتأويل الصحيح بأنه صحيح يمكن تدقيق القسم مستقبلا فضلا عن تنظيف الدستور من كل الخزعبلات الملتوية الهدامة. من أقسم على الدستور إذن عمق القسم في 25 جويلية و22 سبتمبر و9 ديسمبر ومحطات أخرى سابقة بينما الآخرون علقوا القسم أو لم يصدقوا فيه منذ الوهلة الأولى وهو من تمسك به بما فيه من قيم ومبادئ وأخلاق وخدمة للناس ومحافظة على حقوقهم حتى إذا لم ينجز قبل 25 جويلية. نعم وحفظ الرسالة والأمانة ونية احترام رسالة الحق والعدل بما يستطيعه البشر مع البشر وكانت تلك لوحدها فاتحة مساهمة في هبة 25 جويلية الشعبية على عكس من داس على هذا القسم ألف مرة. هو لم يقتل ولم يجوع ولا فقر ولا أدخل العدو ولا أهدر ولا أفسد، على عكس من لم يترك جريمة إلا وارتكبها بإسم نفس القسم وباسم أكثر من قسم في كل شيء ثم ادعى أن من عزم على الإنقاذ نقض القسم وعليه البقاء عليه وفق الادعاء المزور المضاد للقسم وكل قسم وكل عقل وروح وضمير وقلب. مرة أخيرة، ورغم أن الدستور ليس مقدسا، قداسة القسم محفوظة لأن القسم يسمح بتغيير الدستور والدستور يسمح بتغيير الدستور والواقع يسمح بتغيير الدستور وغالبية الناس تريد تغيير الدستور والرسالة القسمية تحتم تغيير الدستور.
