تم رفع أربع قضايا ضد شركة سباق الخيل بقصر سعيد ومديرها العام الحالي وكل من سيكشف عنه البحث بسبب ملفات فساد تم الكشف عنها سابقا في تحقيقات نشرت على أعمدة «الشروق». تونس –الشروق : «الشروق» تواصل كشف تجاوزات كبّدت الشركة خسائر مالية ضخمة ناهزت 21 مليون دينار على إمتداد أربع سنوات أي منذ التعيين الأخير على رأس الإدارة العامة سنة 2017. أكّد مصدر «الشروق» ان مسلسل الفساد متواصل داخل شركة سباق الخيل بقصر سعيد المتواجدة بولاية منوبة، حيث تم رفع أربع قضايا منها إدارية وجزائية وأخرى بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي ضد الشركة ومديرها العام الحالي وكل من سيكشف عنه البحث بالإضافة الى وجود شبهات فساد مالي وإداري كشفه تقرير صادر عن التفقدية العامة لوزارة الفلاحة بتاريخ 19 أفريل من العام الجاري والممضى من طرف الوزير السابق بالنيابة السيد محمد الفاضل كريّم. القضايا الأربعة وتتمثل القضية الاولى وهي إدارية بإيقاف قرار وزاري بتمديد مدة خمس سنوات للمدير العام الحالي على رأس شركة سباق الخيل، في حين ان القضية الثانية جزائية وتم رفعها ضد المدير العام لخرقه القانون بتعاطيه مهنتين رغم بلوغه سن التقاعد اما القضية الثالثة لدى القطب الإقتصادي والمالي ضد كل من شركة سباق الخيل ومديرها العام وكل من سيكشف عنه البحث كما أفادت مصادرنا أنه تمّ إيداع مكتوب لفت نظر بالفساد المالي والإداري لشركة سباق الخيل ومديرها العام الحالي وذلك أواخر شهر أكتوبر من العام الحالي. وفي نفس السياق أضاف محدثنا انه تم رفع قضية جزائية رابعة ضد مدير عام شركة سباق الخيل في تكوين وفاق وتهديد مربي بالتصفية الجسدية، كما سيتم ملاحقته ورفع قضايا أخرى في تدليس محاضر جلسة مع وجود إثباتات قاطعة لا ريب فيها. الوزير ودوره من جهة أخرى علمت «الشروق» من مصادر مطلعة انّ وزير الفلاحة الحالي محمد إلياس حمزة على دراية تامة بملف شركة سباق الخيل، إلاّ أنه ولحد هذه الساعة لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه كل هذه الجرائم الحاصلة داخل مركض قصر سعيد، وهو ما أثار استغراب واستياء مالكي ومربيي الخيول من استهتار الوزارة بهذا القطاع وعدم جدّيتها في محاربة الفساد المحيط به من كل صوب. وفي نفس السياق أضاف محدثنا أنه وبعد الإجراءات الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية والتي استبشر بها مالكي ومربي الخيول طمعا في فتح ملفات شركة سباق الخيل والمؤسسات المرتبطة بالقطاع وإعطاء الأهمية اللازمة للنهوض به، علما أن هذا الأخير يشغل أكثر من عشرة آلاف شخص وتسترزق منه عديد العائلات من كامل تراب الجمهورية، هذا إلى جانب إنقاذ ثروة حيوانية لا تقدر بثمن. وقال مصدرنا «رغم ثقتنا في خيارات رئيس الجمهورية وتعيينه للوزير الحالي محمد إلياس حمزة المشهود له بالكفاءة والصدق والإخلاص في العمل، ندّد عدد من أهل قطاع الخيل بسياسة الوزارة لعدم أخذ مشاكل القطاع على محمل الجد، واعتبارها أنّ الفلاحة تقتصر على الزيت والقمح والخضر وما شابه ذلك، متناسية قيمة تربية الخيول الذي أصبح يلعب دورا فاعلا في نمو الإقتصادي بالدول المتقدمة في هذا المجال». أعراس ومسابقة إماراتية «الشروق» تمكنت من الحصول على اسرار مسابقة امارتية في سباق الخيول تمت في تونس مؤخرا وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2021 وهذا السباق الأول من نوعه وبتمويل إماراتي 100 % بمركض قصر سعيد (الجائزة الكبرى للشيخ زايد) إلا أن جميع الحاضرين فوجؤوا بعدم حضور الوزير والإكتفاء بحضور والي جهة منوبة فقط، بل لم يتم استدعاء الشخصيات المنظمة لليوم الإماراتي للوزارة لدعم وتشجيع الاستثمار من طرف هذه الدولة في قطاع الخيل بتونس. وأضاف محدثنا في هذا السياق ان تجاوزات المدير العام الحالي لشركة سباق الخيل بلغت أقصاها حيث حوّل مركض قصر سعيد إلى قاعة حفلات دون موجب حق ولا علم وزارة الفلاحة أو ولاية منوبة، ورغم ذلك لا حياة لمن تنادي من سلطة الإشراف أو والي الجهة لوضع حد لهذا التسيّب والإفلات من المحاسبة والعقاب. تنظيم مسيرة كما أفاد محدثنا، أنّه في إطار مواصلة محاربة الفساد داخل قطاع تربية الخيول بتونس وحث الدولة عموما وخاصة وزارة الفلاحة على إعطاء الأهمية اللازمة والمرجوّة له، تتجه نيّة عدد من مالكي ومربيي الخيول إلى الالتجاء لبسط مشاغل القطاع برمته على مسامع وأنظار الرأي العام، بما في ذلك حجم الفساد المالي والإداري للمتورطين وتهاون سلطة الإشراف وغض نظرها عن ذلك. كما أضاف أنّ عددا كبيرا من أهل القطاع ومن كل جهات الجمهورية دون استثناء، بصدد التنسيق لقيام بوقفة احتجاجية مصحوبة بعدد لا بأس به من الخيول أمام قصر قرطاج أو القصبة كمرحلة أولى قابلة للتصعيد، مطالبين بتغيير جذري داخل إدارة شركة سباق الخيل وفتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من تلاعب بأرزاق عديد العائلات، ثمّ إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع في إطار حوار وطني ووضع إستراتجية واضحة وشاملة.
