اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بوكيل وكالة أسفار ومديرها المالي، إثر حجز أموال يشتبه في اعتزامه تهريبها إلى الشركة الأم الواقع مقرّها بالعاصمة التركية اسطنبول. وجاء في محاضر البحث أنّ معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية مفادها اعتزام وكيل لوكالة أسفار مقرّها بالحمامات تهريب مبلغ مليون ونصف مليون دينار إلى تركيا عبر بلد مغاربي. وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة توجّه الأعوان إلى مقرّ الوكالة والتي تبيّن أنّها تمثّل فرعا لشركة تركية مقرّها باسطنبول، حيث وجد الأعوان المدير المالي للوكالة وبتفتيش المقر تمّ حجز مبلغ 31 ألف دينار تونسي و18 ألف دينار جزائري و2000 دولار أمريكي، كما تمّ حجز سندات خلاص صكوك بنكية وكمبيالات بقيمة مليونين ونصف مليون دينار، لم يتمّ إيداعها بالحساب البنكي للشركة المفتوح بفرع بنكي بالحمامات والمضمن به مبلغ 1.2 مليون دينار لم يتم التصريح بمصدره. واعترف وكيل الوكالة بتقديمه خدمات الحجوزات بالنزل لفائدة وكالات تونسية باستغلاله لحساب بنكي افتراضي تابع للشركة التركية دون استرجاع قيمة الحجوزات نظرا لرفض وزارة السياحة قبول مطالب الشركة ورفض البنك المركزي القيام بتحويلات مالية لفائدتها. وانكر وكيل الوكالة نيته تهريب مبلغ مالي قدره مليون ونصف مليون دينار إلى تركيا عبر دولة مغاربية رغم ثبوت كثرة تردّده على هذه الدولة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بوكيل الوكالة ومديرها المالي على ذمة الأبحاث واحالتهما لاحقا على أنظار القضاء.
