شهدت مداولات لجنة القضاء العدلي والمالي والاداري والدستوري أمس خلافا بين أعضائها حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتسميته فيما تم الاتفاق على ان لا تقتصر عضوية المجلس على القضاة. وفي هذا الاطار قال نائب مقرر اللجنة سليم عبد السلام ان عددا من النواب اقترحوا ان تكون تسمية المجلس «المجلس الاعلى للسلطة القضائية» لكي لا يتم الاحتفاض بالاسم القديم الذي يحمل تاريخا لا يشرف القضاء لكن هناك من طالب بالحفاظ على التسمية القديمة وهي «المجلس الأعلى للقضاء».
وبالنسبة للتركيبة فقد أكد عبد السلام انه تم الاتفاق على ان تكون التركيبة خليطا من قضاة يتم انتخابهم وقضاة معينين بصفاتهم مثل رؤساء المحاكم العليا اضافة الى أصحاب الخبرة القانونية من غير القضاة مثل المحامين وكتبة المحاكم لتجنب المحاصصة المهنية بين القضاة.
وحول الاختلاف الحاصل قال «الخلاف هو حول تحديد او عدم تحديد نسبة كل طرف في الدستور هناك من يقول لا يجب ان نحدد التفاصيل في الدستور ونتركها كما هي تحدد الاصناف دون تحديد النسبة كما انه هناك رأيا يقول نحدد نسبة الصنف الاغلبي أي القضاة دون تحديد باقي الأصناف لكن اذا كانت نسبة القضاة ككل خمسين بالمائة فان نسبة القضاة المنتخبين ستكون أقل من نصف تركيبة المجلس وهذا هو الاشكال ونواب حركة النهضة كانوا مع عدم التفصيل في الدستور كما رءوا انه اذا دخلنا في التفصيل نعتمد تخصيص نسبة خمسين بالمائة للقضاة فقط وقد رفع الخلاف الى الجلسة العامة لتحسم فيه».
ومن جهتها قالت لطيفة حباشي مقررة اللجنة «نحن قلنا اما ان نترك التفصيل للقانون ونبقى في اطار العموميات وذلك كان خيارنا في كتابة الدستور كما ان التوجه الموجود هو ايجاد مجلس مستقل للقضاء وقلنا انه يجب ان نوفر آلية للمراقبة أي ان يكون هناك أعضاء من غير القضاة ... في الدول الديمقراطية كل سلطة تراقب السلط الأخرى لكن نحن اخترنا ان نمثل أشخاصا من غير القضاة وهؤلاء ان كانوا اقلية فماهي فاعليتهم اذا لم تكن لهم القدرة على اتخاذ القرارات نحن التزمنا بالمعايير الدولية التي تنص على ان يكون نصف التركيبة من القضاة أما النصف الآخر سيكونون من المتدخلين في الشأن القضائي من محامين وأساتذة وممثلين عن المجتمع المدني حتى تتجنب السلطة القضائية الانغلاق».