السؤال المطروح الآن هو هل يمكن أن نتحدث عن دولة وعن قانون حين نرى مجموعات تنصب نفسها مسؤولة عن أمن الناس وعن أمن أملاكهم وأرزاقهم وعن أمن الأحياء والشوارع والطرقات. هل يمكن لنا أن نتحدث عن دولة وعن قانون وعن جمهورية حين نرى غياب الأمن الرسمي وحضور الأمن «الشعبي» والأمن «السلفي» والأمن «الموازي». الظاهرة بدأت تنتشر وتستفحل في كثير من المدن والأحياء السكنية بحجة مقاومة الانفلات الأمني والتصدي لعصابات ومجموعات النهب والسرقة لكن الأسباب أعمق من ذلك بكثير فالخطة تقتضي ان يتحول المشروع الى واقع وأن يهيمن الأمن «الموازي» في ظل انفلات أمني حقيقي.
انتهت الآن المقولة التي تؤكد أن الدولة وحدها التي تمتلك القوة بمقتضى القانون، فالقوة الآن أصبحت بأيدي مجموعات أخرى يمكنها أن تمارس وتطبق قانونها. الخوف كل الخوف الآن أن تنهار الدولة وأجهزتها عندما تهيمن الأجهزة ا لموازية ليس فقط في قطاع الأمن بل في كل القطاعات. من هي مجموعات الأمن «الموازي» ومن يقف وراءها وكيف ينظر الناس اليها وما هو موقف نقابات الأمن منها. «الشروق» حققت في الموضوع.
