تحتوي ولاية القصرين على 14 بئرا نفطيا، واحد في سمامة و5 في بوشبكة، و8 في الدولاب، ينتج البترول الخام بمداخيل تقدر ب3 مليارات شهريا حسب ما صرح به عاملون هناك تشرف عليها شركة سيربت الأجنبية . غير أن حجم المشاكل التي تعانيها هذه الشركة يُعدّ كبيرا مقارنة بمداخيلها ولعل أهمها الدّخول في مواجهات مع عمالها الذين كانوا يشتغلون فيها منذ تأسيسها حيث أقدمت الشركة على تسريح كافة العمال وعددهم 57 بتعلة أن طاقة الاستيعاب لم تعد تستجيب سوى ل22 فقط وسيتم انتدابهم من بين العمال المسرحين حسب مقاييس شفافة باشراف لجنة محايدة هذا تبرير الادارة أما السبب الحقيقي حسب ما صرح به المطرودون الذين حضروا الى مقر الشروق فهو مطالبتهم بتسوية وضعياتهم المادية والمهنية حيث لا يتقاضون سوى الأجر الأدنى (200 دينار) والترسيم وهو ما لم يرق للادارة التي ابتدعت حسب تصريحهم هذه الخطة للتخلص منهم لكنها اقترحت عليهم أيضا منحة طرد تعسفي تراوحت بين 3 الاف دينار و6 الاف دينار قبلها البعض ورفضها السبعة المحتجون وهم عبد الحميد العزوزي الذي يشتغل منذ 1984 (6.264.030د)و عبد الرزاق دبابي منذ 1983 (6.568.667 د) ونجيب صالحي منذ 1997 (4.259.067 د) وكمال فرجاوي منذ 1995 (4.663.921 د) ومحمد بن الطيب الشهبي منذ 2003 (3.607.789 د ) ومنجي مرازقي (3.529.728د) ومهدي نصراوي (3.156.381 د) هؤلاء رأوا ان المبالغ المقترحة لا تعكس حقوقهم الحقيقية وطالبوا بالمشاركة في اعادة الانتداب التي اقرتها الادارة ولكنهم تم اقصاءهم حسب رأيهم حيث تم انتداب ل22 عاملا عن طريق الوساطات حتى ان عبد الرزاق دبابي مثلا ادرج اسمه في القائمة الاولية ثم حذف فيما بعد وكذلك البقية الامر الذي جعل هؤلاء يحتجون ويعتصمون للمطالبة باعادتهم الى العمل نظرا للاقدمية التي يتمتعون بها وهددوا بالتصعيد ان لم تستجب الشركة لمطالبهم علما وان المحتجين السبعة كانوا قد تقدموا بشكوى الى المحكمة الادارية وقابلوا وزير الصناعة وكذلك المستشار لطفي زيتون اللذان وعداهما بحل الاشكال لكن الى حد الآن لم يتلقوا جوابا رغم مرور 9 أشهر عن قرار طردهم علما وانهم اعتصموا سابقا بالقصبة امام مقر الحكومة ولكن تدخل اطراف من الحكومة قدموا لهم وعودا جعلهم يعلقون اعتصامهم هؤلاء يوجهون نداء الى السلطات المعنية للتدخل لحل مشكلتهم خاصة وانهم مسؤولون عن اسر وفيرة العدد فاقلهم يعيل 5 أفراد ولهم ابناء يزاولون تعليمهم سواء الثانوي او العالي كما يطالبون بإعادة عملية الانتداب تحت اشراف لجنة محايدة .