عصام الشابي (الناطق الرسمي للحزب الجمهوري) يحظى بمكانة خاصة لا في وسط حزبه فحسب بل على المستوى الوطني، وهو صريح وجريء لا يخشى في الاعلان عن مواقفه واعلانها بكل جراة وثبات، ويتكهن له عديدون بمستقبل حزبي وسياسي بارز. عرف الاسبوع المنقضي العديد من الاحداث والمستجدات: ندوة وزير الداخلية
أعتقد أن توقيت عقد الندوة الصحفية جاء متأخرا لأن الرأي العام كان يتطلع للكشف عن معطيات دقيقة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون الدخول في كشف أسرار التحقيق وما هو متداول في كل الدول الديمقراطية أنه عندما تقع أحداث هامة يتم اطلاع الرأي العام على تقدم الأبحاث وحتى يطمئن المواطنون على جدية السلط في البحث والكشف عن الحقيقة وهو أبسط حقوق عائلة الشهيد ورفاقه والشعب الذي فجع بالجريمة، وللأسف ما كشف عنه وزير الداخلية علي لعريض دون انتظارات الرأي العام لأنه لم يأت بمعطيات جديدة خاصة بعد الكم الهائل من المعلومات التي تسربت قبل عقد الندوة كما أنه لم يشر صراحة الى الجهة التي خططت ونفذت الجريمة.
أعتقد أنه توجد تنظيمات وجهات كبيرة تقف وراء عملية الاغتيال وتدخل في اطار مخطط لادخال البلاد في دوامة العنف والفوضى والانحراف بالمسار الانتقالي الديمقراطي عن سيره الطبيعي .
وربما وزير الداخلية زاد الأمر ضبابية عندما صرح بأن الندوة تمت بالتنسيق مع القاضي المكلف بالتحقيق لكن المرصد التونسي لاستقلال القضاء نفى ذلك وعموما أتمنى أن تكون ندوة لعريض في اطار تهيئة الرأي العام ودفع المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.
تشخيص الجريمة
عملية التشخيص لم يقم بها قاضي التحقيق المكلف بالملف وهذا يعد تدخلا في صميم ومطلق اختصاصه وامتنع عن التعليق حتى نجنب الملف من ناحيته القانونية والقضائية أي ضغط أو تدخل سياسي في شأنها.
رقصة «الهارلم شايك»
الرقصة ليست بدعة تونسية بل ظاهرة ثقافية شبابية انتشرت في مناطق العالم وكان يمكن لهذه الرقصة أن تمر دون أن تثير كل هذه التعليقات والمناوشات والصدامات لكن التدخل غير الموفق لوزير التربية وتسرعه في فتح تحقيق اداري ضد مديرة المعهد وابداء تصريح قبل أن يحيط بالمسألة هو الذي دفع الشباب الى التحمس لهذه الرقصة باعتبارها شكلا من أشكال حرية الابداع والتعبير والتي لا يمكن لشباب الثورة التونسية أن لا يبقى متحمسا لها. أعتقد باستثناء بعض المظاهر الشاذة الغريبة عن ثقافتنا وتقاليدنا وهي محدودة فان ما أتاه الشباب هو من صميم تفاعله مع الموجات العالمية الثقافية ولا تستدعي لا ردا رسميا ولا استنفارا لبعض القوى المحافظة.
تمت المشاورات مع السيد علي لعريض وأبلغناه موقفنا المتمثل في أن أي حكومة لا تستجيب لشروط تصحيح المسار وخاصة العمل وفق برنامج ورؤية واضحة وخارطة طريق محددة بتاريخ نهائي للانتخابات وتوضيح كل الآليات القانونية لمحاصرة ظاهرة العنف وفرض علوية القانون على الجميع والمبادرة بحل كل الجمعيات والروابط التي تبنت العنف منهجا وممارسة ضد كل من يخالفها الرأي والتفكير.
أن تكون حكومة محدودة العدد تحيد فيها وزارات السيادة فعليا لا صوريا وتنصرف للعمل الحكومي في ظل توافق وطني ينبثق عنه مؤتمر للحوار دون اقصاء فهي حكومة محكوم عليها بالفشل ولايمكن أن نشارك فيها أو ندعمها. وللأسف ما بلغنا من تقدم المشاورات ينبئ بأن الحكومة الجديدة ستقع في نفس الأخطاء والمطبات التي وقعت فيها الحكومة السابقة اذ كثر الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية واقتراحها على أحزاب ومجموعات نيابية دون الخوض في برنامج الحكومة وأهدافها مما يوحي بأن الهم الأول للقائمين على تشكيل الحكومة أغلبية رقمية داخل المجلس التأسيسي دون الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الرأي العام والسياسين.
حالة الطوارئ
منذ مدة ونحن نعيش في حالة طوارئ وهذه المرة قرار التمديد الأكثر تبريرا في ظل استشراء العنف وتكاثر مخازن السلاح عبر كامل البلاد والتي وصلت الى العاصمة وبروز بعض المجموعات المارقة عن القانون التي التي تستهدف من خلال تخزينها للسلاح الوحدة الوطنية التونسية والسلم الأهلي وأعتقد أنه لابد من توفير الاطار القانوني لقوات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي للقيام بمهامها في أحسن الظروف وحماية أمن المجموعات والأفراد وضمان نجاح المسار الانتقالي.
من هو عصام الشابي؟
عصام الشابي متزوج وأب لأربعة أطفال قبل أن يدخل الساحة السياسية كان ساهم في النضال الطلابي بانضمامه منذ نهاية السبعينات الى اليسار الطلابي. ساهم في تأسيس «تيار النقابيين الثوريين» سنة 1980. من الشباب المؤسس لحزب التجمع الاشتراكي التقدمي سنة 1982 في سنة 1987 حكم عليه بالسجن 6 أشهر من أجل تكوين جمعية غير معترف بها، وبعدها أصبح قياديا في التجمع الاشتراكي التقدمي. الآن يشغل مسؤولية في الحزب الجمهوري (ناطق رسمي باسم الحزب الجمهوري) وهو نائب في المجلس الوطني التأسيسي.