قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وساهم في تشريد العديد من العائلات التونسية فهل يمكن أن يطاله العقاب وتتم محاكمته؟. لا أحد يشك في نظافة يد المنصف المرزوقي وتاريخه النضالي في مجال حقوق الانسان يشهد له ولكن هذا الرجل بمجرد أن وصل الى السلطة وتربع على كرسي قصر الرئاسة انقلب في بعض مواقفه وصدرت منه قرارات غريبة مثل طرد السفير السوري من تونس وقطع العلاقات الديبلوماسية مع هذا البلد العربي الذي تربطنا به علاقات وطيدة.
هذا سبب خسائر عديدة وساهم ولو بشكل غير مباشر في تشجيع شبابنا على السفر الى سوريا بدافع الجهاد وقتل البعض منهم والبعض الآخر بقي مصيرهم مجهولا فهل يمكن محاكمة رئيس الجمهورية بسبب هذه «الجرائم»؟.
أكد محمد الكيلاني(الأمين العام للحزب الاشتراكي) أن السيد المنصف المرزوقي اتخذ عدة قرارات خاطئة فقطع العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة وشوه صورة تونس في الخارج ودفع فاتورتها باهظا الشعب ولكن رغم حجم التأثيرات السلبية وغلاء الفاتورة فانه لا يمكن أن نعتبرها جريمة على غرار اختلاس المال العمومي أو سوء التصرف انما تتنزل في اطار الأخطاء السياسية. واذا أراد الشعب أن يعاقبه فليتم ذلك أثناء الانتخابات بعدم التصويت له.
محمد القوماني (الأمين العام لحركة الاصلاح والتنمية) قال «قد لا نوافق رئيس الجمهورية في بعض القرارات والمواقف والتصريحات التي أدلى بها في أكثر من مناسبة وخاصة في الفترة الأولى من حكمه عندما اتخذ قرار قطع العلاقات مع سوريا وطرد السفير واستضافة المؤتمر الأول لأصدقاء سوريا اضافة الى مواقف أخرى ولكن في كل الأحوال لا نرى أن هذه الأخطاء ترتقي الى درجة المطالبة بمقاضاته فما حصل لا توجد به أي اخلالات دستورية والحال أن الدستور لم يتم انجازه بعد. كما أن التقديرات السياسية في مرحلة انتقالية تعالج بالنقد والتصويب وتحسين الأداء ولا تعالج بأية اجراءات قضائية».
أما عن حجم الخسائر المادية ومصير العشرات من الشباب الذين سافروا «للجهاد» وبقي مصيرهم مجهولا فقد أكد « الذين يسافرون الى سوريا للقتال هو موضوع يعالج بتقوية الآداء الأمني والتصدي للشبكات التي تقوم بعملية غسل أدمغتهم .
كما يتطلب حل هذه المعضلة تضافر الجميع وتوعية هؤلاء الشباب وانتشالهم من «الدمغجة». بدوره كشف جوهر بن مبارك (ناشط حقوقي) على مدى شعوره بالضيق والمرارة من تحول العشرات من التونسيين في مصير مجهول وقال «قرار قطع العلاقات الديبلوماسية خاطئ وأضر بمصالح التونسيين وأفقد عائلات المفقودين كل قنوات الاتصال وهو قرار ارتجالي لم يقدر حقيقة الأوضاع في هذا البلد وللأسف بعض الشباب اتخذ مثل هذه القرارات كرسالة شجعته على السفر ولا يعرف مصيرهم».
وأفاد أنه رغم خطورة القرار السياسي من حيث مساهمته في تشجيع بعض الشبكات الارهابية لحث الشباب على السفر و»الجهاد» فان لا يمكن الاستناد إليه للتأسيس لمقاضاة جزائية.
