عاد مشروع «قانون تحصين الثورة» ليتصدر اهتمامات الساحة السياسيية من جديد والملاحظ أن مناقشة المشروع وصلت الى حد التجاذبات فما تأثير ذلك على الانتخابات؟. بمجرد اقتراح مشروع قانون تحصين الثورة برزت مواقف متناقضة ومتباينة بين مأيد للمشروع منتصر له وآخر رافض له معتبرا إياه شكلا من أشكال العزل والاقصاء وطالبت بعض القياديين بعدم عرضه على نواب المجلس التأسيس، لكن الحديث عن المشروع قل, في فترة ما ,ولم يعد مطروحا للنقاش بنفس تلك الحدة، ولكن في هذه الأيام عاد الحديث من جديد وأصبح محل مزايدة ورهان بين من يتنبأ بأنه سيتم المصادقة عليه وآخر يؤكد أن المشروع لن يمر.
وأكثر من ذلك أن معالجته لم تسلم من التجاذبات ومن تأثيره على المشهد السياسي والانتخابات القادمة.
عاد الحديث من جديد عن مشروع قانون تحصين الثورة والذي يريد البعض ان يرتفع به من سقف الانتخابات القادمة الى مستوى العزل السياسي مرة واحدة.
وتحول هذا القانون والجدل حوله الى أشبه ما يكون بالمسلسل المكسيكي او التركي من حيث طول الجدل وتعدّد زوايا النظر والاختلافات حول مضامينه والاهم مغازيه ان كانت مبدئية تصبّ فعلا في خانة تحصين الثورة والدفاع عنها وتامين طريقها نحو تحقيق الاهداف المنشودة في بناء نظام ديمقراطي ام انّ القانون يُخفي نزعات انتخابية تسعى جاهدة لاقصاء طرف سياسي من المنافسة وفتح الباب للاستفراد بالسلطة وحكم البلاد.
الناظر الى حجم المنجز طيلة حكومتي السبسي والجبالي يُمكنهُ ان يُلاحظ انّ جل الملفات المتعلقة بالنظام السابق بقيت مفتوحة ولم تشهد تطورا إيجابيا على غرار العدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام وملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر والمئات من ملفات الفساد التي ضبطتها لجنة الفقيد عبد الفتاح عمر والتي رُحلت اليوم الى القطب القضائي وهي تنتظر الحسم والمعالجة القضائية على صعوبتها وتعقّدها.
انّ التعطّل الذي أصاب معالجة الملفات العالقة منذ أزيد من سنتين وتواصل حالة الاحتقان في اكثر من قطاع واكثر من ميدان والعجز والارتباك اللذان طبعا سلوكات الحكام الجدد والفعل السلبي لقوى المعارضة تركت أبواب الأزمة مشرّعة على مصرعيها وافقدت الأطراف السياسية عنصر الثقة المتبادلة اللازم للتحضير للمواعيد القادمة وطي صفحة الدكتاتورية والاستبداد.
من المؤكد انّ «الثورة» تحتاجُ فعلا الى عملية مرافقة وتحصين حتى لا تحيد عن مراميها والا خابت امال الشعب وتطلعاته ، ولكن هل من الممكن ان يُحقّق مشروع القانون المذكور هذه المهمّة التي قد لا يختلف حولها اليوم اثنان؟.
المتابع لتطورات الاحداث يلاحظ ان القانون خاضع الى رؤى سياسية متباعدة بين من ينظر اليه على انه تامين للثورة وحماية لها وبين من يراه بابا للإقصاء والاستفراد بالحياة السياسية وبناء دكتاتورية جديدة قائمة على استبعاد خصوم سياسيين لهم وزن ولهم ارث تاريخي في بناء الدولة التونسية الحديثة.
المنطقان متنافران ومتباعدان ويؤشران الى امكانية حدوث منزلقات جديدة في الحياة السياسية ومسار الانتقال الديمقراطي مما يخفض من امكانية ان يقوم ذلك القانون بتحقيق اهداف وطنية كبرى ، ولقد كشفت الانتخابات الاخيرة ان رجالات النظام السابق ومناضلي حزب التجمع المنحل قد تمكنوا من تجاوز عقبات الفصل 15 من القانون الانتخابي وضمنوا تواجدا ومقاعد لهم في المشهد السياسي الجديد ومن بينها مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي اكدوا من خلالها انه باستطاعتهم قبول منطق اللعبة الديمقراطية والاندماج وسطها والرضا بنتائجها.
طرح الموضوع من جديد وبهذه الصفة السريعة والعزم على تمريره قريبا على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة والاعتماد بالرغم من ان بعض المؤشرات التي ظهرت في الفترة التي أعقبت اغتيال الفقيد شكري بلعيد كانت تهيئ الى تأجيله ام إلغائه مرة واحدة في مقابل التسريع بقانون العدالة الانتقالية ، هذا الطرح يثير مخاوف عديدة ويطرح العديد من الاستفهامات التي على اصحاب المشروع تبريرها بما يقنع الناس بغياب نوايا انتخابية وسياسية وبما يوفر ضمانات ممكنة لإجراء انتخابات متساوية وعادلة في المستقبل ، والأكثر من ذلك على اصحاب المشروع ان يثبتوا الحاجة الفعلية لهذا المشروع وهل ان الثورة فعلا مهددة من قبل المستهدفين بالاقصاء او العزل وكيف لمثل هذا المشروع ان لا يكون متعارضا مع المواثيق الدولية ومع مضامين الدستور الذي تجري حاليا صياغته في المجلس الوطني التأسيسي حيث المساواة والعدالة بين كل التونسيين والتونسيات، وكيف يمكن الإقناع بإنزال عقوبة جماعية على أشخاص شاركوا في نظام انتهى أمره منذ 14جانفي 2012؟.
