وقعت كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «أيسك»، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تدير وتنفذ برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لترويج الاستثمار (ITAP)، والوكالة التونسية للاستثمار الخارجي «FIPA»، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المؤسستين بمقر الوكالة في تونس. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتسهيل التعاون بين المؤسستين بغرض تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، للاستفادة من الخبرات التونسية في مجال ترويج الاستثمار وأجل الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس وبقية الدول الأعضاء. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى الاستفادة من تجارب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وخبراتها في هذا المجال، وذلك بنقل هذه التجارب إلى المؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء. وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي، ورئيس لجنة الإشراف على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ل«الشرق الأوسط» أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار دور برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تديره «أيسك» في بناء قدرات هيئات ترويح الاستثمار في الدول الأعضاء بما يمكنها من تحقيق أهدافها في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إليها. وأضاف أن «تونس تزخر بالخبراء في مجال الترويج للاستثمار، وسوف تساهم هذه الاتفاقية في الاستفادة من هذه الخبرات في تنمية المؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي خاصة منها الموجودة بقارة أفريقيا بغرض تعزيز قدرات هذه المؤسسات في كل المجالات ذات الصلة بترويج الاستثمار». من جانبه قال نور الدين بن ذكري، المدير العام للوكالة الاستثمار الخارجي إن «الشراكة في إطار هذه الوثيقة من شأنه أن يساهم في تنويع مجالات التعاون وخصوصا في كل ما يتصل بتبادل الخبرات والمعلومات ونقل تجارب الخبراء التونسيين في مجال ترويج الاستثمار في إطار برامج التي يوفرها برنامج مجموعة البنك الإسلامي لتقديم المعونة الفنية في هذا المجال». وكانت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضمن وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ترأسه الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة، في اجتماعات مبادرة «شراكة دوفيل» حول الاستثمار الذي عقد يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي في تونس. وقدم الدكتور طه خلال الجلسة الأولى للمنتدى حول الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وإزالة الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، واستعراض فرص وإطار الاستثمار في تونس، عرضا شاملا عن ما تقوم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في دعم اقتصادات دول أعضائها وما تقدمه من خدمات وذلك في إطار استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأضاف إلى جانب آليات التمويل التي يفورها البنك لفائدة الدول الأعضاء، فقد أنشأ البنك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وذلك عام 1994م، بغرض تشجيع صادرات الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إليها، وذلك بتوفير خدمات تأمين وإعادة تأمين ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. وتونس إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة. ومنذ إنشائها، والمؤسسة تتعامل بشكل جيد مع شركائها في تونس وخصوصا الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية «كوتناس»، حيث قامت المؤسسة بتأمين عدد عمليات تأمين مشتركة، حيث بلغت إجمالي عمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة فاقت مليار دينار تونسي، ونأمل أن يتضاعف حجم العمليات خلال الثلاث السنوات القادمة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من بنوك تونسية، وشركات تأمين مثل «كوتناس»، ووكالة النهوض بالاستثمار، ومركز النهوض بالصادرات. الشرق الأوسط
