بعد شهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام محكمة مصرية الأربعاء، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، يثار التساؤل حول مدى اعتبار شهادة مبارك في صالح الرئيس مرسي والإخوان من الناحية القانونية والسياسية. وتواجه الرئيسان السابقان بمحكمة جنايات القاهرة في سابقة قضائية بمصر، في بث مباشر عبر الشاشات إلا أنه تم قطعه دون معرفة الأسباب، فيما امتنع مبارك عن الإجابة على الكثير من الأسئلة التي وجهها القاضي له، قائلا: "أحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة، حتى لا أقع في مخالفة". وبين تلك الأسئلة سؤالين بشأن دور جماعة الإخوان في الوقائع المذكورة، وحول دور المتهمين بالقضية بها، ليرد مبارك: "لا أستطيع الإجابة.. يلزمني إذنا"، فيما جزم بقوله: "لم أسمع عن مخطط بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم"، مضيفا: "إذا حصلت على إذن هتكلم عن كل حاجة". تأليف الأجهزة الأمنية وفي تعليقه يري المحامي بالنقض والادارية العليا فيصل السيد، أن معظم القضايا المتهم بها الرئيس مرسي وقيادات الإخوان "من تأليف الأجهزة الأمنية"، مبينا بحديثه ل "عربي21"، أنها "ولذلك فهي غير متماسكة ومنهارة قانونا"، مؤكدا أن "شهادة مبارك لن تؤثر في القضية لأن المحاكمات سياسية بالدرجة الأولي وأن ما يحدث هو إشارات رمزية لتصفية حسابات مع ثورة يناير". الجاني يحاكم صاحب السلطة وأكد المحامي والخبير القانوني الدكتور مختار العشري، أن "تلك الدوائر الاستثنائية المسماه بدوائر الإرهاب؛ هي لا شأن لها بإعمال القانون وإنما هي جاءت للانتقام من ثورة يناير 2011، وخاصة من الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة". المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، قال ل "عربي21"، عن تلك القضية إن "الكل يعلم أن من قام بفتح أبواب السجون جميعا وليس (وادي النطرون) فقط، هو المجلس العسكري وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد ومحاولة إحداث حالة من الرعب للشعب المصري للتخلي عن ثورته بما يعرف بالخطة البديلة في حال حدوث ثورة".
وأوضح أن "هؤلاء الذين يحاكمون بالقضية كان مقبوض عليهم دون سبب وفتحت عليهم الأبواب واتصلوا بعد فتح أبواب السجون طالبين معرفة موقفهم القانوني، وتعاملت معهم الدولة بعد ذلك دون توجيه أي تهم وذلك لسلامة موقفهم، ولكن الأمر بعد الإنقلاب العسكري قد تغير وأصبح الجاني المجرم هو من يحاكم صاحب السلطة الشرعية وبتهم من ارتكبها هو من في السلطة الآن". حنكة كبيرة من مبارك وسياسيا، يعتقد الباحث في العلوم السياسية عمرو عبدالمنعم، أن شهادة مبارك اليوم تأتي في صالح مرسي والإخوان من الناحية السياسية، قائلا ل "عربي21"، "طبعا تأتي في صالح مرسي والإخوان، لأنه لو أراد الرجل (مبارك) لفتح الباب لخنق الإخوان بشكل كبير". مؤكدا أن "سكوته في بعض المناطق المعلوماتية يعد حنكة كبيرة جدا". وحول احتمالات تحول المشهد بهذه الشهادة بعض الشيئ لصالح مرسي، قال الباحث المصري، أن "هذا سؤال صعب جدا جدا"، موضحا أن المشهد "لن يتغير لصالح مرسي لأنه مدان من أوجه أخرى كثيرة". عبد المنعم، أكد أن تلك الشهادة من مبارك لن تزعج النظام الحالي، موضحا أن "الرجل (مبارك) طلب إذن الجهات السيادية، والجهات بالطبع لن توافق لما للأمر من حساسية"، مشيرا إلى أنه وعلى الجانب الآخر فقد تحدث تلك الشهادة تضييقا على مبارك ونجليه وعلاء وجمال، موضحا السبب بأن "عندهم معلومات كثيرة وكثيرة جدا". عدو عاقل وخصم منصف وفي تعليقه عبر صفحته ب"فيسبوك"، أكد القيادي الإخوان السابق محيي عيسي، أنها "شهادة تنقصها معلومات وأذونات"، واصفا الأمر بأن "مبارك بدا في مشهد درامتيكي وهو يدلى بشهادته ضد رئيس منتخب وجماعة محظورة". وأضاف "مبارك ورغم شيخوخته ظهر بصحة جيدة وذاكرة لا بأس بها؛ واستطاع أن يتهرب من أغلب الأسئلة بدعوى لا أعلم أو الأمر يحتاج أذن القوات المسلحة، وفي سؤاله عن رأيه بجماعة الإخوان طلب إعفائه من الإجابة عن السؤال". وجزم بأن "شهادة مبارك تصب بصالح مرسي والإخوان ويستطيع أى محامي نسف القضية برمتها"، مضيفا "وأعتقد أن الإخوان اليوم من أشد النادمين على رحيل مبارك فقد كان للإخوان عدو عاقل وخصم منصف وهو خير بكثير من عدو أحمق أخرق أرعن".
وقال الكاتب والمحلل السياسي سيد أمين، "كما توقعت تماما شهادة مبارك لم تكن لصالح السيسي"، مضيفا عبر "فيسبوك"، "ولولا خوفه علي أبنائه لقال أن يناير كانت أصلا انقلابا عسكريا حوله الإخوان لثورة". وقال الباحث في العلوم السياسية، علاء بيومي، "شهادة مبارك ضد مرسي هي أحدث فصول مساعي العسكر والمؤسسات الأمنية الحاكمة التي لا تتوقف لإذلال الشعب والثورة والمعارضة وتشويه صورتهم خاصة مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة يناير".
