اختارت بلدية ليسيجارفي الفنلندية التحفيز المادي من أجل التصدي لظاهرة تراجع معدلات المواليد والانكماش السكاني فيها، حيث قررت منح مبلغ 10 آلاف يوريو لكل مولود جديد. وأطلقت البلدية على خطة الحوافز التي أقرتها عام 2013 "منحة المولود"، والتي تمنح بموجبها لكل ساكن 10 آلاف يورو عن كل مولود جديد، على أن يُقسط المبلغ على 10 سنوات. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الخطة آتت ثمارها، فمنذ إقرار البرنامج سُجل نحو 60 مولودا في البلدية، في حين أنه في السنوات السبع السابقة لم يسجل فيها سوى 38 مولودا. وهذا العدد يعد إضافة كبيرة لسكان البلدة الذين يقل عددهم عن 800 شخص. وذكرت أن أحد المواطنين بتلك البلدة ويدعى جوكا بيكا تويكا، الخمسيني وزوجته جانيكا التي تبلغ من العمر 48 عاما تلقيا "منحة المولود" في نفس العام الذي استقبلا فيه طفلتهما الثانية التي أصبحت تكنّى "بفتاة العشرة آلاف يورو".
ونقلت عن تويكا قوله: "إنهما كانا يخططان بالفعل لإنجاب الطفل الثاني، ولم يؤثر الحافز على قرارهما، لكنه يعتقد أن هذا الحافز يكشف عن مدى اهتمام المسؤولين بالبلدية بتقديم يد العون للأسر. وأفاد بأن أسرته تلقت إلى الآن 6000 يورو، وأنه ادخر الجزء الأكبر منها وينوي استخدامها لمصلحة الأسرة، مشيرا إلى أن "الحافز المالي شجع بعض السكان على اتخاذ قرار الإنجاب، والأهم من ذلك أنه أغرى بعض العائلات على البقاء في البلدة بدلا من مغادرتها". وأشارت "بي بي سي" إلى أن بلديات فنلندية عديدة أخرى تقدم منحة المولود التي تتراوح بين 200 يورو و10000 يورو. وتطبق فنلندا برامج عديدة لدعم الأسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة ويتضمن جميع مستلزمات الطفل وألعابه، بالإضافة إلى إعانات مالية تقارب ال100 يورو للطفل شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70 في المئة من الراتب المستحق. لكن رغم هذه الحوافز، انخفضت معدلات الخصوبة في فنلندا، كشأن الكثير من الدول الأوروبية انخفاضا ملحوظا خلال العقد الماضي، ووصلت في عام 2018 إلى 1.4 طفل لكل امرأة، أي أقل من مستوى الإحلال المطلوب لتجنب انخفاض عدد سكانها، الذي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.
ورغم المبالغ التي تنفقها فنلندا على الإعانات الأسرية والتي تفوق ما تنفقه الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن ريتيا ناتكين، المحاضرة في العلوم الاجتماعية بجامعة تامبير، ترى أن سياسات الأسرة في الدول الشمالية المجاورة، لا تزال أفضل منها في فنلندا، إذ تقدم السويد مثلا إجازات أمومة وأبوة أكثر سخاء. ويعود تراجع معدلات الخصوبة إلى انخفاض قيمة إعانات الطفل وبدلات رعاية الطفل، لأنها لم تزد منذ سنوات، وكذلك الغموض الذي يكتنف الأوضاع الاقتصادية والمناخ، بحسب المحاضرة الجامعية. وعن جدوى سياسة منح حوافز للآباء والأمهات الجدد، تقول ناتكين: "إن زيادة الحوافز المالية للأسر قد تسهم في رفع معدلات الإنجاب إلى حد ما، لكن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لإحداث طفرة في المواليد، لأن آراء الناس عن الإنجاب قد تغيرت كثيرا مع مرور الوقت".
